مجلس الوزراء يُقر استراتيجية الدين العام لمعالجة التحديات المالية

أقر مجلس الوزراء برئاسة سالم بن بريك خلال اجتماعه الأربعاء في العاصمة المؤقتة عدن مشروع استراتيجية الدين العام، وذلك في إطار جهود الحكومة لمواجهة الأزمات الاقتصادية وتأمين التمويل اللازم للموازنة العامة.

وتهدف الخطة إلى تعبئة الموارد المالية عبر مصادر داخلية وخارجية متوسطة وطويلة الأجل، مع ضمان القدرة على سداد أعباء الدين بانتظام.

كما تسعى إلى خفض الدين المحلي لمستويات آمنة، وإدارة مخاطر محفظة الديون بطريقة متوازنة، وتمويل عجز الموازنة بآليات غير تضخمية.

وكلف المجلس وزارات المالية والتخطيط والتعاون الدولي والبنك المركزي اليمني بتنفيذ بنود الاستراتيجية، بعد دراسة ملاحظات الأعضاء وتضمينها في الوثيقة النهائية.

جاء الإقرار خلال مناقشة مستجدات الأوضاع الاقتصادية، حيث أكد رئيس الوزراء أن 'المرحلة الحالية تتطلب نهجًا مختلفًا لمعالجة التحديات التي تمس حياة المواطنين'، مشددًا على ضرورة، رفع كفاءة الخدمات الأساسية (خاصة الكهرباء)، وتوظيف الموارد المحدودة بشكل أمثل، وتعزيز التكامل بين الجهات الحكومية والمحلية.