وزير الصناعة الحوثي بصنعاء يرمي بحكم المحكمة الدستورية بشأن مجلس إدارة الغرفة التجارية عرض الحائط

رمى وزير الصناعة والتجارة في حكومة الانقلاب الحوثية غير المعترف بها، السلالي محمد المطهر، بحكم المحكمة الدستورية، بشأن مجلس الغرفة التجارية بصنعاء، عرض الحائط.

وقالت مصادر صحفية بصنعاء، اليوم، إن الوزير المطهر يصر على تعيين مجلس ادارة جديد للغرفة التجارية رغم صدور حكم دستوري لصالح مجلس الإدارة المنتخب، بأمانة العاصمة.

ويرفض الوزير تنفيذ حكم الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا الصادر بتاريخ 27 مايو/آيار 2023 والذي أكد على ان مجلس إدارة الغرفة التجارية والصناعية بأمانة العاصمة المنتخب هو الممثل القانوني لها بقوة الدستور والقانون، وما عداها من تعيين بقرار من الوزير هو بمثابة تعد على القانون وضد رغبات القطاع التجاري والصناعي في الجمهورية.

وكان عبد العزيز بن حبتور رئيس حكومة الانقلاب، بصنعاء، قد رفع مذكرة إلى رئيس ما يسمى بالمجلس السياسي الأعلى مهدي المشاط، بتاريخ 10 يونيو/حزيران 2023 طالب فيها بإلغاء كافة الاجراءات غير القانونية التي قامت بها وزارة الصناعة والتجارة تجاه الغرفة التجارية والصناعية بأمانة العاصمة ومجلس ادارتها، واعادة الوضع الطبيعي وفقا للقانون وحكم الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا، وعدم اتخاذ أي اجراءات مستقبلية مخالفة للقانون تؤدي إلى زعزعة الثقة بين الحكومة والقطاع الخاص في ظل الظروف الراهنة.

ولم يتجاوب المشاط مع مذكرة بن حبتور، في إلزام الوزير السلالي محمد المطهر، بإلغاء قراره، ووقف استهدافه الممنهج للغرف التجارية .

والأربعاء الماضي، تعهدت الغرفة التجارية والصناعية بأمانة العاصمة صنعاء، باتخاذ كل الإجراءات الكفيلة باستعادة إدارتها المنتخبة، وأن تبقى الغرفة مستقلة عن التدخلات والاملاءات يحكمها القانون الذي يحكم الجميع،

ووصفت الغرفة في بيان، صادر عن مجلس إدارتها،الإدارة المعينة من قبل مليشيات الحوثي، بغير الشرعية، وقالت إن ما تشيعه مليشيا الحوثي عن قيام مجلس إدارة الغرفة المنتخب بالتنازل عن إدارة الغرفة هو قول غير صحيح وعارٍ عن الصحة القصد منه تبرير الفعل المشين والمدان والمستهجن وغير القانوني الذي قامت به وزارة الصناعة والتجارة.

وأضاف، أن وزارة التجارة والصناعة في حكومة الانقلاب الحوثية غير المعترف بها، قامت باقتحام مقر الغرفة والاستيلاء على الأختام والوثائق وكل محتويات المبنى وقامت بفرض إدارة جديدة للغرفة تكون مسلوبة الإرادة وطيّعة للوزارة ولإرادتها المطلقة.

وذكر البيان، أن مليشيا الحوثي عينت أعضاء الغرفة بعد اقتحامها من خارج الجمعية العامة للغرفة، متهما وزارة الصناعة الحوثية بمخالفة وتجاهل الحكم الدستوري الصادر عن الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا.