اخبار اليمن
موقع كل يوم -الأمناء نت
نشر بتاريخ: ٢١ أيلول ٢٠٢٥
قالت الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين إن جماعة الحوثي اختطفت، منذ بداية العام الجاري، أكثر من 275 شخصاً، بينهم موظفون تابعون للأمم المتحدة ومنظمات دوليّة، إلى جانب سياسيين ومدنيين من عدة محافظات خاضعة لسيطرتها.
وأوضحت الهيئة، في بيان صادر عنها تلقت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) نسخة منه، أن من بين المختطفين 21 موظفاً أمميّاً، بالإضافة إلى قيادات سياسيّة بارزة، أبرزهم غازي أحمد علي محسن، الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي العام، إلى جانب المئات من المدنيين من عدة محافظات.
مبينة أن الانتهاكات توزعت على عدد من المحافظات، حيث سُجلت 97 حالة اختطاف في محافظة إب، و63 في صعدة، و40 في الحديدة، و37 في تعز، و10 في ريمة، و6 في صنعاء، إلى جانب حالة واحدة في محافظة عمران، مشيرةً إلى أن جميع هذه الحالات تعكس نمطاً متكرراً من الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري.
وأعربت الهيئة عن قلقها البالغ إزاء تصاعد هذه الحملات، واعتبرت أن الانتهاكات تتبع نمطًا ممنهجاً ومتكرراً، ما يدل على انتقال جماعة الحوثي من استهداف أفراد محددين إلى تقويض منظّم لنشاط القطاعين الإنساني والمدني في مناطق سيطرتها، مؤكدةً أن هذه الممارسات تعكس حالة من الارتباك والتخبط الأمني داخل الجماعة، وتشير إلى تصعيد خطير في نهجها القمعي.
واتهمت الهيئة ما يُعرف بـ'جهاز الأمن والمخابرات' التابع للحوثيين، وفروعه في المحافظات، بالوقوف وراء هذه الحملات، مشيرةً إلى أن الاعتقالات تُنفّذ ضمن سياسات أمنيّة ممنهجة، ترافقها خطابات تحريضيّة تصف المختطفين بـ'المرتزقة والعملاء' و'المتعاونين مع جهات أجنبيّة'، في محاولة لتبرير القمع وشرعنته .
وطالبت الهيئة بالإفراج الفوري وغير المشروط عن كافة المحتجزين تعسفاً، والكشف عن مصير المخفيين قسراً، والسماح لذويهم ومحاميهم بزيارتهم والاطلاع على أوضاعهم، كما طالبت بفتح تحقيق دولي مستقل ومحايد في جميع حملات الاعتقال والاختفاء القسري، والعمل على محاسبة المسؤولين عنها وضمان عدم إفلاتهم من العقاب.
ودعت الهيئة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لحماية العاملين في المجال الإنساني في اليمن، وضمان أمن المقار والمنشآت الإنسانيّة، واتخاذ خطوات حازمة لوقف الانتهاكات بحق المدنيين
محذّرةً من أن استمرار السياسات الدوليّة المتساهلة تجاه هذه الممارسات الحوثيّة سيؤدي إلى تقويض العمل الإنساني، ويُعرّض حياة ملايين المدنيين للخطر، فضلاً عن كونه انتهاكًا صارخاً للقانون الدولي الإنساني والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيّة والسياسيّة.
