اخبار اليمن
موقع كل يوم -المشهد اليمني
نشر بتاريخ: ٢٤ تشرين الأول ٢٠٢٣
تداول العديد من الباحثين والإعلاميين وخاصة في المنطقة العربية حول خطورة رفع قرار مجلس الأمن (2231) الخاص بإيران والذي يتهم فيه الولايات المتحدة برفعه عن إيران .
وسنحاول في المشهد اليمني التوضيح عن القرار ولماذا سيتم رفعه عن إيران كون القرار ينص على ان تظل جميع هذه القيود سارية على ايران للحد من طموحاتها النووية حتى تمام مرور ثماني سنوات من يوم اعتماد خطة العمل (18 تشرين الأول/أكتوبر 2015) أو حتى التاريخ الذي تقدم فيه الوكالة الدولية للطاقة الذرية تقريراً يؤكد الاستنتاج العام، أيهما أقرب وبذلك سيكون موعد 18 أكتوبر 2023م موعد رفع العقوبات في حال عدم إصدار مجلس الأمن على فرض عقوبات أخرى والذي يتطلب أيضا موافقة الدول الخمس في مجلس الأمن التي تمتلك حق الفيتو وقد تجهض روسيا تمديد العقوبات بعد توتر علاقاتها مع الولايات المتحدة نتيجة للأزمة الاكرانية .
وتوصلت الجهود الدبلوماسية إلى حل شامل طويل الأجل مناسب للمسألة النووية الإيرانية بخطة العمل الشاملة المشتركة التي أبرمها يوم 14 تموز/يوليو 2015 كل من الاتحاد الروسي وألمانيا والصين وفرنسا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة والممثل السامي للاتحاد الأوروبي (مجموعة الدول الأوروبية الثلاث/الاتحاد الأوروبي والدول الثلاث) وإيران .
وفي 20 يوليو 2015، اتخذ مجلس الأمن بالإجماع القرار 2231 (2015) والذي أيد فيه خطة العمل الشاملة المشتركة.
وأكد مجلس الأمن أن إبرام خطة العمل يشكل منعطفاً رئيسياً على مسار نظره في المسألة النووية الإيرانية. وأعرب عن رغبته في إقامة علاقة جديدة مع إيران معزَّزة بتنفيذ خطة العمل، وفي اختتام نظره في هذه المسألة بصورة مُرضية.
وينص القرار 2231 (2015) على إنهاء العمل بأحكام قرارات مجلس الأمن السابقة بشأن المسألة النووية الإيرانية، ويضع القيود المحددة التي تسري على جميع الدول دون استثناء. والدول الأعضاء ملزمة بموجب المادة 25 من ميثاق الأمم المتحدة بقبول قرارات مجلس الأمن وتنفيذها.
الجدول الزمني لتنفيذ القرار 2231 (2015)
يحث القرار 2231 (2015) على التنفيذ الكامل لخطة العمل الشاملة المشتركة وفق الجدول الزمني المحدد في المرفق الخامس من الخطة، ويبيِّن الخطوات التالية في حال إلغاء جزاءات مجلس الأمن المفروضة على إيران:
يوم اعتماد الخطة
كان يوم 18 تشرين الأول/أكتوبر 2015 هو يوم اعتماد خطة العمل، بعد 90 يوماً من إقرارها من قبل مجلس الأمن بواسطة قراره 2231 (2015). وقد دخلت خطة العمل حيز النفاذ في ذلك الموعد.
يوم التنفيذ
كان يوم التنفيذ هو 16 كانون الثاني/يناير 2016 عندما تلقى مجلس الأمن تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي أكد أن إيران اتخذت مجموعة من الإجراءات المحددة ذات الصلة بالمجال النووي في الفقرات من 15-1 إلى 15-11 من المرفق الخامس لخطة العمل. وبناء على ذلك:
أُنهي العمل بأحكام الأحكام الواردة في قرارات مجلس الأمن 1696 (2006), 1737 (2006), 1747 (2007), 1803 (2008),1835 (2008), 1929 (2010) و 2224 (2015) رهناً بإعادة فرضها في حالة عدم وفاء إيران بقدر ذي شأن بالالتزامات المنصوص عليها في خطة العمل (انظر أدناه)؛
وتمتثل جميع الدول للقيود المحددة المنصوص عليها في المرفق باء من القرار 2231 (2015) طوال المدة المحددة في كل فقرة أو فقرة فرعية.
يوم الانتقال
يكون يوم الانتقال بعد انقضاء ثماني سنوات من يوم اعتماد الخطة أو بعد أن يتلقى مجلس الأمن تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي تفيد فيه بأن الوكالة قد توصلت إلى الاستنتاج العام بأن جميع المواد النووية في إيران لا تزال تُستخدم في الأنشطة السلمية.
يوم إنهاء العمل بأحكام القرار 2231 (2015)
بعد انقضاء عشر سنوات على يوم اعتماد الخطة، وشريطة عدم استئناف العمل بأحكام قرارات مجلس الأمن السابقة ، وينتهي العمل بجميع أحكام القرار 2231 (2015) ويكفُّ مجلس الأمن حينئذ عن النظر في المسألة النووية الإيرانية.
هيكل التنفيذ
دور مجلس الأمن
ينص القرار 2231 (2015) على أن يضطلع مجلس الأمن مباشرة بالمهام ذات الصلة بتنفيذ القرار، ولا سيما في ما يتعلق بالقيود المحددة المنصوص عليها في المرفق باء، بما في ذلك ما يلي:
رصد تنفيذ القرار واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين تنفيذه؛ والإجابة على الاستفسارات الواردة من الدول الأعضاء والمنظمات الدولية؛ والاستجابة على النحو المناسب للمعلومات المتعلقة بأفعال مزعومة تتنافى مع القرار؛ والقيام بالتوعية من أجل الترويج لتنفيذ القرار على النحو السليم؛ واستعراض المقترحات التي تقدمها الدول بشأن عمليات النقل ذات الصلة بالمجال النووي أو القذائف التسيارية أو ذات الصلة بالأسلحة أو القيام بالأنشطة ذات الصلة مع إيران، والبت في تلك المقترحات؛ ومنح استثناءات من القيود المفروضة.
وبغية تيسير العمل بموجب القرار 2231 (2015)، يختار مجلس الأمن كل سنة أحد أعضائه ليتولى منصب ميسِّر هذه المهام. ويقدم ميسِّر مجلس الأمن إحاطات إعلامية للأعضاء الآخرين في المجلس كل ستة أشهر، بالتزامن مع تقارير الأمين العام .
دور الأمين العام
على نحو ما طلبه مجلس الأمن، يقدم الأمين العام إلى المجلس كل ستة أشهر تقريراً عن تنفيذ أحكام القرار 2231 (2015).
وتقدم الأمانة العامة للأمم المتحدة الدعم أيضاً لأعمال مجلس الأمن والميسِّر من أجل تنفيذ القرار 2231 (2015)، بوسائل منها مساعدة الميسِّر في التراسل مع الدول الأعضاء باسم المجلس، وتعهُّد المعلومات المعلنة بشأن القيود المحددة والترويج لها وتقديم الدعم الإداري لكي يستعرض المجلس توصيات اللجنة المشتركة.
دور الوكالة الدولية للطاقة الذرية
طلب مجلس الأمن إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن تقوم بإجراءات التحقق والرصد الضرورية في ما يتصل بالتزامات إيران المتعلقة بالمسألة النووية طيلة المدة الكاملة لتلك الالتزامات بمقتضى خطة العمل الشاملة المشتركة. وبالإضافة إلى التقريرين اللذين سبقت الإشارة إليهما، طلب مجلس الأمن إلى الوكالة أن تقدم إلى مجلس محافظي الوكالة، وأيضاً إلى مجلس الأمن بشكل متوازٍ عند الاقتضاء، معلومات مستكملة بانتظام بشأن تنفيذ إيران لالتزاماتها بمقتضى خطة العمل، وأن يُبلغ أيضاً مجلس محافظي الوكالة بالتوازي مع مجلس الأمن، في أي وقت، متى رأى المدير العام للوكالة أسباباً معقولة تدفع للاعتقاد بوجود مسألة مثيرة للقلق تؤثر بشكل مباشر في تنفيذ الالتزامات المنصوص عليها في خطة العمل.
وفي حال فشل الولايات المتحدة الأمريكية في فرض عقوبات على إيران بعد تدهور علاقتها مع روسيا والتي قد تستخدم حق الفيتو في نقض أي قرار لمجلس الأمن يدين إيران والذي سيمكن الأخيرة من نشر الفوضى في منطقة الشرق الأوسط وخاصة في الدول العربية من خلال اذرعها في العراق ولبنان واليمن وسوريا وغيرها من المناطق .
