فوضى بأسواق الصرف.. إجراءات البنك المركزي والحكومة أمام اختبار حقيقي

أعلنت إدارة البنك المركزي اليمني بالعاصمة عدن، الأحد، الإبقاء على السعر السابق والمُعلن من قبلها لأسعار صرف العملات الأجنبية، بعد يوم من اهتزاز كبير شهدته أسواق الصرف في المناطق المحررة.

وبعد نحو شهر من استقرار غير مسبوق بفعل إجراءات البنك المركزي اليمني، شهدت أسواق الصرف هبوطاً مفاجئاً مساء الاثنين، وبأسعار متضاربة للعملات الأجنبية أمام العملة المحلية.

وجاء الهبوط عقب دعوات مريبة رُوّجت من قبل ناشطين مؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي، تدعو الصرافين للتخلص من العملات الأجنبية التي يمتلكونها، ما أثار الخوف والهلع في صفوف المواطنين، ودفعهم إلى التوجه نحو شركات الصرافة لبيع ما بحوزتهم من العملات الأجنبية.

لتشهد أسعار صرف العملات الأجنبية هبوطاً كبيراً ومتضارباً بين شركات ومنشآت الصرافة، حيث هبط سعر صرف الريال السعودي من 425 ريالاً، وهو آخر سعر أقره البنك المركزي، إلى ما بين 250-220 ريالاً، في حين هبط الدولار الأمريكي من 1630 ريالاً إلى نحو 900 ريال.

هذا الهبوط ترافق مع امتناع شركات ومنشآت الصرافة عن بيع العملات الأجنبية للمواطنين، والاكتفاء بالشراء منهم فقط، في مشهد أثار الشكوك بوجود عملية تلاعب من قبل هذه الشركات والمنشآت.

ليُعلن البنك المركزي، في وقت متأخر من مساء الأحد، الإبقاء على السعر المعلن من قبله لأسعار صرف العملات الأجنبية 'حفاظاً على الاستقرار وعدم السماح بالعبث بالسوق من قبل قوى المضاربة التي فقدت مصالحها'، كما ورد في بيان صحفي صادر عن اجتماع لمجلس إدارة البنك.

وقال البيان إن مجلس إدارة البنك قرر الإبقاء على السعر المعلن من قبله لأسعار صرف الريال اليمني مقابل الريال السعودي، وكما هو معلن 425 للشراء و428 للبيع، واعتماده للتعامل في كافة المعاملات وفقاً للضوابط المقرة والمعلنة للبنوك وشركات الصرافة واللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات وحتى إشعار آخر.

وقرر الاجتماع أن كل ما تم شراؤه من مبالغ من قبل البنوك وشركات الصرافة من العملات الأجنبية خلال اليومين الماضيين هي ملك للبنك المركزي واللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات، وفقاً للآلية المقرة والمتفق عليها مع البنوك وشركات الصرافة منذ بدء عمل اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات.

وكلف المجلس الإدارة التنفيذية باتخاذ مزيد من الإجراءات الصارمة بحق المخالفين من شركات ومنشآت الصرافة المتماهية مع قوى المضاربة، الهادفة إلى العبث بالاستقرار والثبات لسعر صرف العملة الوطنية الذي تحقق خلال الفترة الماضية وحتى الآن.

هذا التدخل المتأخر من قبل إدارة البنك المركزي اليمني أثار ردود أفعال مستنكرة من قبل اليمنيين على مواقع التواصل الاجتماعي، الذين تساءلوا عن سبب صمت إدارة البنك ليوم كامل جراء ما حصل من فوضى في السوق المصرفي.

في حين دعا المختصون والمحللون الاقتصاديون إدارة البنك إلى سرعة ترجمة ما ورد في بيانه وإصدار عقوبات صارمة ضد كل من تورط من شركات ومنشآت الصرافة في عملية التلاعب الأخيرة بأسعار الصرف.

مؤكدين أن مستوى ردة فعل إدارة البنك تجاه ما حصل سيكون حاسماً ومصيرياً لضبط السوق المصرفي ومنع تكرار ما حدث، وهو الأمر الذي يضمن استمرار الإجراءات والخطوات الإصلاحية التي يقودها البنك والحكومة في الملف الاقتصادي منذ نحو شهر.