الحكومة تدرس خفض ضريبة الدمغة وسط مطالب المستثمرين

في ظل التحديات الاقتصادية المتسارعة، تتجه الأنظار نحو السياسات الضريبية التي تؤثر بشكل مباشر على حركة الاستثمار في السوق المالية المصرية، وعلى رأسها ضريبة الدمغة المفروضة على تعاملات البورصة، والتي عادت إلى الواجهة بعد إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية في يونيو 2025.

77.235.62.132

القرار الذي اتخذته الحكومة المصرية بإلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية نهائيًا، جاء بعد سنوات من التأجيل والتعديل، وأعاد تطبيق ضريبة الدمغة بنسبة تتراوح بين 0.1% للمقيمين و0.115% لغير المقيمين، ما اعتُبر خطوة نحو تبسيط النظام الضريبي وتحقيق استقرار في الإيرادات.

ورغم أن الحكومة لم تعلن رسميًا عن خفض إضافي في النسبة، إلا أن مصادر مطلعة كشفت عن دراسات جارية لتقييم تأثير الضريبة الحالية على السيولة، خاصة مع دخول المستثمرين الأجانب ضمن نطاق التطبيق، بعد أن كانوا معفيين سابقًا.

الخبراء يرون أن النسبة المثالية لضريبة الدمغة يجب أن تتراوح بين 0.25 إلى 0.5 في الألف، للحفاظ على تنافسية السوق المصرية مقارنة ببورصات إقليمية مثل السعودية ودبي، التي لا تفرض ضرائب مماثلة على التداولات.

من جهة أخرى، تشير بيانات هيئة الرقابة المالية إلى تحسن ملحوظ في أداء البورصة بعد تطبيق النظام الجديد، حيث سجل مؤشر EGX70 ارتفاعًا بنسبة 2.31% في يونيو، وبلغت قيم التداول اليومية مستويات قياسية وصلت إلى 5.3 مليار جنيه في بعض الجلسات.

ومع خطة الحكومة لطرح حصص من شركات حكومية بقيمة 92 مليون دولار، يتوقع محللون أن أي خفض إضافي لضريبة الدمغة قد يعزز السيولة ويزيد من جاذبية السوق أمام المستثمرين المحليين والدوليين.

تهدف الحكومة من هذه الخطوة إلى:

تعزيز السيولة في البورصة المصرية

جذب استثمارات أجنبية مباشرة

تحقيق الشفافية والحوكمة في إدارة الشركات

خفض العجز المالي عبر تنويع مصادر الإيرادات

وتأتي هذه التحركات في ظل إصلاحات ضريبية متزامنة، أبرزها إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية على تعاملات البورصة، واستبدالها بضريبة الدمغة بنسبة ثابتة، ما ساهم في تحسين أداء السوق ورفع معدلات التداول.

وبحسب تصريحات وزارة المالية، فإن الحكومة تعمل على تبسيط الإجراءات وتقديم حوافز ضريبية للمستثمرين، بالتعاون مع هيئة الرقابة المالية، لضمان نجاح الطروحات وتحقيق أقصى استفادة للاقتصاد الوطني.

ويرى خبراء أن هذه الطروحات تمثل فرصة استراتيجية لإعادة هيكلة القطاع العام، وتحقيق شراكة فعالة بين الدولة والمستثمرين، خاصة في ظل توقعات بارتفاع النمو الاقتصادي إلى 5% بحلول عام 2026.