إرهاب مليشيا الحوثي يُهدد بعزل بنوك اليمن عن العالم

حذرت قيادة البنك المركزي اليمني في عدن من التحديات التي تواجه البنوك العاملة في اليمن بسبب تصنيف مليشيا الحوثي كمنظمة إرهابية والمحت لمخاوف عزلها عن النظام المالي العالمي.

وجاء التحذير في سياق اللقاء الذي جمع نائب محافظ البنك محمد باناجة في العاصمة عدن الأربعاء مع وفد من سفراء دول الاتحاد الأوروبي المعتمدين لدى اليمن.

وبحسب الاعلام الرسمي فقد ناقش باناجة مع السفراء جهود البنك المركزي في إعادة تأهيل البنوك ونقلها من مناطق سيطرة مليشيا الحوثي الإرهابية إلى مناطق الحكومة الشرعية.

وأكد نائب محافظ البنك على ضرورة تكثيف الجهود الدولية لمنع الجماعة الحوثية من استغلال المؤسسات المالية لتمويل أنشطتها الإرهابية.

مشيراً الى التحديات الكبيرة التي تواجه البنوك اليمنية في الحفاظ على علاقاتها مع البنوك المراسلة في الخارج، نتيجة الضغوط التنظيمية والمخاطر المرتبطة بالإجراءات الإرهابية للمليشيات الحوثية.

باناجة أكد بالبنك المركزي يبذل جهودًا حثيثة بالتنسيق مع الشركاء الدوليين لمساعدة البنوك اليمنية على استعادة وتعزيز علاقاتها الخارجية، بما يتيح لها الاستمرار في تمويل عمليات الاستيراد وتسهيل تحويلات المغتربين.

هذا التحذير جاء بعد أيام من تقارير لوسائل إعلام محلية تحدثت عن قيام البنوك الوسيطة بإغلاق حسابات لعدد من البنوك التجارية في اليمن، بما فيها بعض البنوك العاملة بالمناطق المحررة، دون أسباب واضحة.

ونظراً لاستحالة وجود علاقة مباشرة بين كل البنوك في مختلف دول العالم، تلجأ هذا البنوك وخاصة في الدول النامية الى 'البنوك الوسيطة' للعب دور الوسيط في تحويل المعاملات المالية الدولية فيما بينها عبر النظام المالي العالمي 'السويفت'.

وتعاني البنوك التجارية في اليمن من تداعيات تنصيف مليشيا الحوثي كمنظمة إرهابية أجنبية من قبل الإدارة الأمريكية التي تفرض سطوتها على النظام المالي العالمي عبر أدوات عديدة منها البنوك الوسطية أو 'بنوك التسوية' ونظام التحويلات 'السويفت' العالمي.

ما يجعل من فرض واشنطن عقوبات على أي بنك في العالم، عزلاً له من النظام المالي العالمي، كما حدث مع بنكي 'اليمن الدولي' و'اليمن والكويت' بعد فرضت وزارة الخزانة الامريكية عقوبات عليهما بتهمة تقديم المساعدة لمليشيا الحوثي بالوصول الى النظام المالي العالمي.

ووفق خبراء فأن الخطر على البنوك التجارية في اليمن بما فيها العاملة بالمناطق المحررة سيظل مستمراً في ظل عدم فرض قيادة البنك المركزي في عدن لسلطتها وإشرافها على القطاع المصرفي في اليمن بالكامل ومنع أي تدخل لمليشيا الحوثي.