رئيس الوزراء اليمني يكشف خارطة طريق حكومية للمرحلة المقبلة.. ويؤكد أهمية الدعم البريطاني لتحقيق الاستقرار

كشف رئيس مجلس الوزراء، الدكتور سالم صالح بن بريك، عن رؤية حكومية متكاملة وأولويات استراتيجية للمرحلة الراهنة، تركز على تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتقديم الخدمات الأساسية للمواطنين، والمضي قدماً في برامج الإصلاح الهيكلي. جاء ذلك خلال لقاء موسع جمعه اليوم في العاصمة المؤقتة عدن، بسفيرة المملكة المتحدة لدى اليمن، السيدة عبده شريف.

واستعرض الاجتماع، الذي حضره مسؤولون كبار من الجانبين، أوجه التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين وسبل تطويرها في مختلف المجالات، كما تناول بالتحليل والتقييم آخر التطورات على الساحة اليمنية، سواء على الصعيد السياسي أو الإنساني أو الاقتصادي، في ظل التحديات الكبيرة التي تواجه البلاد.

محاور الأولويات الحكومية

وفي تفاصيل اللقاء، أوضح دولة رئيس الوزراء أن حكومته وضعت خارطة طريق واضحة للمرحلة المقبلة، ترتكز على عدة محاور أساسية، أبرزها:

وشدد بن بريك على أن نجاح هذه الخطة يعتمد بشكل كبير على 'شراكة فاعلة ومسؤولة مع المجتمع الدولي'، مؤكداً أن المملكة المتحدة، كشريك تاريخي ومهم، تلعب دوراً محورياً في دعم هذه الجهود وتمكين الحكومة من الاضطلاع بمسؤولياتها تجاه الشعب اليمني.

مؤتمر المانحين للصحة: محطة محورية

وكان من أبرز المحاور التي ناقشها الجانبان التحضيرات النهائية لمؤتمر المانحين للصحة، المقرر عقده هذا الشهر في عدن. ووصف رئيس الوزراء المؤتمر بأنه 'محطة محورية وليس مجرد حدث'، حيث يمثل فرصة فريدة لتنسيق الجهود الوطنية والدولية وحشد الموارد المالية والفنية اللازمة لإعادة إحياء النظام الصحي اليمني الذي يعاني من ضغوط هائلة.

وأضاف أن المؤتمر يهدف إلى 'تحفيز الشركاء الدوليين والإقليميين على الإسهام الفاعل في مشروعات إعادة بناء البنية التحتية للمرافق الصحية التي دمرتها الحرب، وتطوير قدرات الكوادر الطبية الوطنية، وتعزيز خدمات الرعاية الصحية الأولية والثانوية للوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من المواطنين'.

المؤتمر الوطني الأول للطاقة

إلى جانب ذلك، استعرض اللقاء الاستعدادات الجارية للمؤتمر الوطني الأول للطاقة، الذي يُنظر إليه على أنه خطوة استراتيجية نحو معالجة أزمة الطاقة المزمنة في البلاد، واستكشاف فرص الاستثمار في هذا القطاع الحيوي كأحد روافد الاقتصاد الوطني المستقبلية.

ويأتي هذا اللقاء المتعمق تأكيداً على حرص الحكومة اليمنية على فتح قنوات حوار دائمة مع شركائها الدوليين، وتبادل الرؤى حول أفضل السبل لمواجهة التحديات الراهنة، وبناء شراكات حقيقية قائمة على الثقة والمصالح المشتركة، بما يخدم هدف الاستقرار والتنمية في اليمن.