بالارقام.. قفزة في أصول القطاع المصرفي الإماراتي

أعلن مصرف الإمارات المركزي ارتفاع الأصول المصرفية على أساس شهري بنسبة 0.5% إلى 3.764 تريليون درهم في نهاية مارس/آذار الماضي.

وأضاف المصرف المركزي، في تقرير التطورات النقدية والمصرفية لشهر مارس/آذار 2023، أن أصول القطاع المصرفي زادت على أساس سنوي بنسبة 12.8% أو ما يعادل 428.3 مليار درهم مقابل نحو 3.336 تريليون درهم في مارس/آذار 2022.

وذكر التقرير أن إجمالي الائتمان المصرفي وصل إلى 1.896 تريليون درهم في نهاية مارس الماضي، مشيرًا إلى ارتفاع الائتمان الأجنبي بنسبة 1.5%، في حين زاد الائتمان الممنوح للقطاع الحكومي بنحو 3.3%.

وأشار تقرير المصرف المركزي إلى ارتفاع إجمالي الودائع المصرفية بنسبة 2.8% من 2.242 تريليون درهم في نهاية فبراير/شباط الماضي إلى 2.306 تريليون درهم في نهاية مارس 2023، وذلك نتيجة الارتفاع في ودائع المقيمين بنسبة 3.1% وودائع غير المقيمين بنسبة 0.2%.

وأوضح التقرير أن ودائع المقيمين تحسنت نتيجة للزيادات بنسبة 7% و0.5% و2% و17.3% في ودائع القطاع الحكومي والقطاع العام (الكيانات المرتبطة بالحكومة) والقطاع الخاص والمؤسسات المالية غير المصرفية، على التوالي.

وتوسعت القاعدة النقدية بنسبة 4.6% مرتفعة من 543.9 مليار درهم في نهاية فبراير الماضي إلى 568.9 مليار درهم في نهاية مارس 2023، وذلك نتيجة الزيادات في العملة المصدرة والحسابات الجارية والإيداعات لليلة واحدة للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى لدى المصرف المركزي، والأذونات النقدية، وشهادات الإيداع الإسلامية بنسبة 4.5% و6.4% و9.2% على التوالي.

وبحسب تقرير المصرف المركزي فإن مجمل عرض النقد 'ن1' - يشمل النقد المتداول خارج البنوك بالإضافة إلى الودائع النقدية 'الحسابات الجارية والحسابات تحت الطلب لدى البنوك' – وصل إلى 759.3 مليار درهم في نهاية مارس الماضي، مع ارتفاع بمقدار 4.4 مليار درهم في النقد المتداول خارج البنوك مقابل انخفاض في الودائع النقدية بنحو 7.1 مليار درهم.

وأشار التقرير إلى ارتفاع مجمل عرض النقد 'ن2' - يشمل 'ن1' + الودائع شبه النقدية 'الودائع لأجل والودائع الادخارية للمقيمين بالدرهم وودائع المقيمين بالعملات الأجنبية –بنسبة 2.2% من 1.749 تريليون درهم في نهاية فبراير الماضي إلى 1.788 تريليون درهم في نهاية مارس، وذلك نتيجة لزيادة بمقدار 41.7 مليار درهم في الودائع شبه النقدية.

وارتفع مجمل عرض النقد 'ن3' - الذي يشمل 'ن2' بالإضافة إلى ودائع الحكومة لدى البنوك العاملة في الدولة وكذلك لدى المصرف المركزي – بنسبة 3.1% من 2.13 تريليون درهم في نهاية فبراير الماضي إلى 2.196 تريليون درهم في نهاية مارس، وذلك نتيجة الارتفاع في عرض النقد 'ن2'، وارتفاع بمقدار 26.7 مليار درهم في الودائع الحكومية.