وزارة الصناعة والتجارة تشدد إجراءاتها القانونية الصارمة على المدارس الأهلية والجامعات والمنشآت الخدمية المخالفة

شددت وزارة الصناعة والتجارة على ضرورة التزام جميع الجامعات والمدارس الأهلية، والفنادق، والمنشآت الخدمية، ومصانع الأسمنت والخرسانات، بمراجعة أسعار خدماتها ورسومها وتخفيضها بما يتناسب مع التحسن الملحوظ في سعر صرف العملة الوطنية أمام العملات الأجنبية.

وأكد الدكتور راشد حازب، وكيل وزارة الصناعة والتجارة، أن استمرار بعض المنشآت في إبقاء أسعارها مرتفعة أو التعامل بالعملة الأجنبية يُعد مخالفة قانونية جسيمة، مشيراً إلى أن الوزارة ستتخذ الإجراءات الصارمة بحق المخالفين والتي قد تصل إلى سحب السجل التجاري وإلغاء الاسم التجاري وإحالة المخالفين إلى النيابة المختصة.

وأوضح حازب أن الوزارة، وحرصاً منها على حماية المستهلك وتعزيز الشفافية، ستنفذ نزولات ميدانية ورقابية مكثفة في العاصمة عدن وبقية المحافظات المحررة للتأكد من الالتزام الفعلي بتخفيض الأسعار.

وأضاف الدكتور راشد حازب، أن التزام المنشآت المختلفة يعكس شراكة حقيقية مع جهود الدولة في حماية المستهلك، ويجنبها التعرض للعقوبات والإجراءات القانونية.