محمد بن سلمان وترامب.. استثمارات سعودية أمريكية على المحك

استهل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جولة خليجية بزيارة المملكة العربية السعودية، واضعًا نصب عينيه جذب استثمارات تصل إلى تريليون دولار. إلا أن تقريرًا صادرًا عن وكالة 'بلومبرج' ألقى الضوء على صعوبة تحقيق هذا الهدف في ظل التزامات المملكة المالية الداخلية الطموحة، وعلى رأسها خطة التحول الاقتصادي التي يقودها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

مشروعات طموحة تقيد قدرة السعودية على الاستثمار الخارجي

تشير تقديرات متعددة إلى أن تكاليف مشاريع تنويع الاقتصاد السعودي، مثل مدينة نيوم المستقبلية، تتجاوز تريليوني دولار. وقد دفع هذا التوسع في النفقات إلى عجز متزايد في الميزانية، ما ينعكس سلبًا على قدرة المملكة في ضخ استثمارات خارجية بنفس الوتيرة السابقة، خاصة مع انخفاض أسعار النفط التي تؤثر في الإيرادات العامة.

استحقاقات دولية تضيف المزيد من الأعباء

لم تكتفِ المملكة بالمشروعات التنموية، بل تبنت أيضًا استضافة فعاليات كبرى مثل معرض إكسبو 2030، وكأس العالم 2034، ودورة الألعاب الشتوية 2029. هذه الأحداث تتطلب إنفاقات ضخمة، قد تصل إلى مئات المليارات من الدولارات، ما دفع بعض المحللين إلى التأكيد أن تلك الالتزامات ستحد من الأموال المتاحة لأي استثمارات جديدة في الولايات المتحدة.

تقليص طموحات نيوم وتراجع في الإنفاق المحلي

أشارت 'بلومبرج' إلى أن المملكة بدأت بالفعل في تقليص بعض خططها الطموحة، بما في ذلك تقليص ميزانيات مشاريع نيوم، وزيادة الاقتراض لتغطية نفقات التنمية. ورغم امتلاك صندوق الاستثمارات العامة لأصول تقارب 940 مليار دولار، إلا أن هذا لا يمنع التحديات التمويلية المستجدة التي فرضت نفسها خلال الفترة الأخيرة.

وعود استثمارية كبيرة.. ولكن التنفيذ غامض

ورغم تلك التحديات، قدم محمد بن سلمان وعدًا للرئيس ترامب بضخ 600 مليار دولار في الاقتصاد الأمريكي خلال السنوات الأربع المقبلة. إلا أن خبراء اقتصاديين مثل زياد داود يرون أن السعودية أصبحت مستوردًا لرأس المال، وأن تحولها عن كونها مصدرًا للتمويل سيؤثر على علاقتها الاقتصادية مع الولايات المتحدة. من جهتها، توقعت راشيل زيمبا أن تقتصر نتائج الزيارة على تعهدات عامة دون تنفيذ ملموس في القريب العاجل.

ديون المملكة.. في حدود آمنة ولكن مرشحة للزيادة

تبلغ ديون السعودية حاليًا نحو 354 مليار دولار، أي ما يعادل 30% فقط من الناتج المحلي الإجمالي، وهو مستوى منخفض عالميًا. كما تحتفظ المملكة بأكثر من 400 مليار دولار كاحتياطيات أجنبية في البنك المركزي، إلا أن استمرار وتيرة الاقتراض المتسارعة قد يشكل ضغوطًا إضافية على المدى المتوسط، خصوصًا في حال استمرار أسعار النفط عند مستوياتها الحالية دون الوصول إلى سعر التعادل المطلوب لتوازن الميزانية، والمقدر بـ96 دولارًا للبرميل.