: فساد الدفاع والداخلية أكبر من فساد التجار والصرافين

في الوقت الذي يتحدث فيه المسؤولون عن ضبط أسعار الصرف ومحاربة جشع التجار والصرافين، هناك فساد أكبر وأخطر يتم تجاهله أو السكوت عنه: فساد وزارتي الدفاع والداخلية.

من غير المقبول أن يتحول راتب الجندي والضابط إلى مصدر ثراء للقادة. كثير من القادة في المؤسسة العسكرية والأمنية يستقطعون ثلثي الراتب من الجنود والأفراد، وبعضهم ينهب الراتب كاملًا مباشرة من البنك، بكراتين الرواتب الجاهزة، دون أن تصل إلى يد المستحق.

إذا كان محافظ البنك المركزي ووزير المالية سالم بن بريك جادين في مكافحة الفساد والوقوف مع حقوق الأفراد، فعليهم أولًا صرف رواتب الجيش والأمن المتوقفة منذ أربعة أشهر، وثانيًا إصدار أمر واضح من مجلس الوزراء لوزيري الدفاع والداخلية يمنع الخصم أو الاستقطاع من رواتب الأفراد تحت أي مسمى.

إن لم تُصرف الرواتب بشفافية وبقرار حكومي يحميها من السلب، فالأفضل أن تبقى في البنك، بدلًا من أن تذهب إلى جيوب الفاسدين.

شخصية كبيرة في القوات المسلحة كشفت أن هناك 70 لواء في المنطقة العسكرية الرابعة (من تعز إلى المحفد)، وكل لواء يُخصم منه 70 مليون ريال شهريًا.

هذا يعني 4 مليار و900 مليون ريال شهريًا.

في السنة: 58 مليار ريال.

خلال عشر سنوات: 588 مليار ريال.

وإذا أضفنا الفساد في المشتقات النفطية والتغذية والأدوية والتموين، بنفس المبلغ تقريبًا (588 مليار ريال في عشر سنوات)، فإن إجمالي الفساد خلال عقد من الزمن يبلغ:

1 تريليون و176 مليار ريال!

هذا الرقم يكفي لبناء جيش محترف، وصرف رواتب منتظمة، وتسليح عصري، وتأمين حياة كريمة لعناصر الأمن والدفاع.

لكن طالما لا يوجد قرار سياسي حازم يضع حدًا لهذا الفساد، فإن الجندي سيبقى بلا راتب، والمواطن بلا حماية، والوطن بلا مستقبل .