حكومة الحوثيين تصف بيان مجلس الأمن بـ "غير مقبول ويعبر عن وجهة نظر التحالف"

صنعاء (ديبريفر) وصفت حكومة الإنقاذ التي شكلتها جماعة أنصار الله (الحوثيين)، بيان مجلس الأمن الدولي، الذي اتهمها بإعاقة التوصل إلى اتفاق لتمديد الهدنة بأنه 'غير مسؤول وغير مقبول، ويعبر عن وجهة نظر التحالف' العربي بقيادة السعودية في اليمن.

وقال رئيس حكومة الحوثيين الدكتور عبدالعزيز بن حبتور، في تصريح أوردته قناة 'المسيرة' الناطقة باسم الجماعة،: 'إذا كانت الرواتب ورفع الحصار تطرفا بنظر مجلس الأمن فليسجل العالم كله أننا متطرفون لحقوق شعبنا'.

وأضاف: 'استحقاقات شعبنا ومصالحه ليست محل تفاوض، والمعادلة اختلفت، ولن تكون هناك هدنة ما لم يتم التسليم بحقوق شعبنا'.

وتابع رئيس حكومة الحوثيين أن 'الموظفين مدنيين وعسكريين يخضعون لقانون الخدمة المدنية، ولا توجد لدينا أنظمة تسمح بتجزئة ملف الرواتب كما تطرح واشنطن'.

وحمل التحالف العربي وما أسماه 'ضعف الأمم المتحدة ومبعوثها والنفاق العالمي' مسؤولية فشل الهدنة.

من جانبه اعتبر وزير الخارجية في حكومة الحوثيين بيان مجلس الأمن الدولي، 'انحيازاً واضحاً مع الطرف الآخر ومحاولة لقلب الحقائق'.

وقال في تصريح أوردته وكالة الأنباء اليمنية 'سبأ' بنسختها في صنعاء، إن مطالب جماعته 'واضحة ولا تحتمل أي لبس باعتبارها مطالب إنسانية وحقوق بحتة'.

وأضاف أن 'مطالب صنعاء إنسانية وتهدف لضمان إنجاح أي هدنة قد يتم الاتفاق عليها، وبحيث لا تتحول إلى حالة من اللا حرب واللا سلم'.

وطالب الوزير الحوثي مجلس الأمن والمجتمع الدولي والمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، بـ 'عدم الاكتفاء بالعمل من أجل تمديد هدنة بعد أخرى'.

يأتي ذلك غداة تحميل مجلس الأمن الدولي جماعة الحوثيين مسؤولية فشل تمديد الهدنة في اليمن.

وقال مجلس الأمن في بيان الأربعاء، إن 'المطالب المتشددة لجماعة أنصار الله (الحوثي) في الأيام الأخيرة من المفاوضات أعاقت جهود الأمم المتحدة للتوسط لاتفاق لتمديد الهدنة ما قد يؤدي إلى عواقب سلبية'.

وأعرب المجلس عن 'تطلّعه بأن يجد الطرفان طريقة للمضي قدما لإعادة إرساء الهدنة'.