تصعيد أمريكي ضد المصارف في مناطق الحوثيين لتعزيز سلطة البنك المركزي في عدن

أعلن الخبير الاقتصادي وفيق صالح عن فرض وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات جديدة على بنك اليمن الدولي، في خطوة تأتي ضمن استراتيجية متصاعدة تهدف إلى تقييد وصول جماعة الحوثي إلى النظام المالي الدولي، وتعطيل الشبكات المالية التي تسهم في تعزيز قدراتها العسكرية وتهديداتها المتكررة لأمن الملاحة الدولية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب.

وأوضح صالح أن هذه العقوبات تمثل امتداداً للنهج الأمريكي الرقابي الذي يسعى إلى تضييق الخناق على المؤسسات المالية العاملة في مناطق سيطرة الحوثيين، لا سيما تلك التي تستخدم كأذرع تمويلية تدعم استمرار الحرب في اليمن.

وبحسب وزارة الخزانة الأمريكية، فقد تم اتهام بنك اليمن الدولي بلعب دور محوري في تسهيل عمليات الجماعة الحوثية، من خلال استغلال شبكة التحويلات الدولية 'سويفت'، ورفضه التعاون مع البنك المركزي اليمني في عدن، المعترف به دولياً، وامتناعه عن تقديم البيانات المالية اللازمة التي تسمح بفرض الرقابة على حركة الأموال.

كما أظهرت التحقيقات، وفقاً لما نقله صالح، أن البنك شارك في تسهيل عمليات شراء النفط لصالح الجماعة، وأسهم في الالتفاف على العقوبات الدولية، فضلاً عن مصادرة أصول معارضين سياسيين وتوظيفها في حشد موارد اقتصادية تدعم أنشطة الحوثيين المسلحة.

وأكدت وزارة الخزانة أن هذه الإجراءات تهدف إلى تعزيز سيادة الحكومة اليمنية على القطاع المصرفي، وتقويض قدرة الحوثيين على الاستفادة من المنظومة المالية في تمويل حربهم، ما يعكس تحولاً واضحاً في أدوات الضغط الدولي على الجماعة.

وفي هذا السياق، أشار الخبير الاقتصادي وفيق صالح إلى أن هذه الخطوة تأتي بعد عقوبات مماثلة طالت بنك اليمن والكويت في يناير 2025، ما يعكس اتساع نطاق الاستهداف الأمريكي للبنوك العاملة في مناطق الحوثيين.

وأضاف أن هذا التصعيد يبرز التحديات البنيوية التي تواجه القطاع المصرفي اليمني، نتيجة الانقسام المالي والمؤسسي بين صنعاء وعدن، والذي أدى إلى تدهور متسارع في كفاءة البنوك، وارتفاع مستويات المخاطر في النظام المالي اليمني، وسط غياب التنسيق بين المؤسسات النقدية وتراجع ثقة المستثمرين.

ويرى مراقبون أن استمرار هذه العقوبات يعكس قناعة المجتمع الدولي بضرورة تعزيز الرقابة على مصادر تمويل الحوثيين، كجزء من جهود أوسع لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والسياسي في اليمن، ومنع تحويل القطاع المصرفي إلى أداة بيد أطراف النزاع.