اخبار اليمن
موقع كل يوم -سما نيوز
نشر بتاريخ: ١٣ تشرين الأول ٢٠٢٥
برعاية معالي الدكتور محمد سعيد الزعوري وزير الشؤون الاجتماعية والعمل، أقيمت صباح اليوم في العاصمة عدن الورشة التشاركية الخاصة بعرض الخطة الوطنية لحماية الطفل 2026–2029م، التي نظمتها الوزارة بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، تحت شعار 'الطفولة بلا حماية.. مستقبل بلا أمان'.
وافتتح الورشة الأستاذ صالح محمود حسن أبو سهيل، وكيل الوزارة لقطاع الحماية الاجتماعية، ناقلا في مستهل كلمته تحيات معالي الوزير الزعوري للمشاركين وتهانيه بمناسبة الذكرى الـ62 لثورة 14 أكتوبر المجيدة، مؤكدا أن هذه المناسبة الوطنية تمثل رمزا للنضال من أجل الحرية والاستقلال.
وأوضح الوكيل أن إعداد الخطة الوطنية لحماية الطفل جاء نتاج عمل وطني تشاركي تقوده وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، حيث تم تشكيل فريق فني مختص قام بزيارات ميدانية إلى عدد من المحافظات، ونظم سلسلة من الورش التدريبية والنقاشية بالتعاون مع خبيرة حماية الطفل في اليونيسف السيدة أميرة حسان.
وأشار إلى أن الخطة تمثل منجزا وطنيا جديدا يضاف إلى إنجازات الوزارة بقيادة الوزير الزعوري، وتعكس التزام الحكومة بحماية الطفولة في ظل التحديات التي فرضتها الحرب المستمرة منذ عشر سنوات جراء ممارسات المليشيات الحوثية الارهابية.
وأكد وكيل الوزارة على أهمية العمل التشاركي بين مؤسسات الدولة والمنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني لضمان توفير الحماية والدعم للأطفال الأكثر تضررا، مشيدا بدعم اليونيسف المتواصل وجهود الفريق الفني في إعداد الخطة.
من جانبه، عبّر كل من الدكتور سالم الشبحي وكيل وزارة الصحة ومحمد لملمس وكيل وزارة التربية والتعليم، عن تقديرهما لما تضمنته الخطة من محاور واستراتيجيات تتقاطع مع مهام الوزارتين في مجالي الصحة والتعليم، مؤكدين على تعزيز التنسيق والتكامل مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لتنفيذ بنود الخطة وتحقيق أهدافها.
كما أعرب السيد وليام كولي، رئيس قسم حماية الطفل في اليونيسف، عن شكره وتقديره لمعالي الوزير الزعوري على إتاحة الفرصة للمنظمة لمرافقة الوزارة في إعداد وتطوير الخطة، مثمنا الجهود الكبيرة التي بذلها الفريق الفني.
وأشار كولي ، إلى أن اعتماد الخطة رسميا من الحكومة يمثل خطوة أساسية لضمان توجيه الموارد إلى المجالات ذات الأولوية، مؤكدا أن حماية الأطفال مسؤولية وطنية مشتركة تتطلب تضافر جميع الجهود الرسمية والمجتمعية.
وتقدم الخطة الوطنية لحماية الطفل 2026–2029م رؤية شاملة لتطوير منظومة حماية الطفولة في بلادنا، استنادا إلى اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل لعام 1989م والمبادئ التوجيهية للرعاية البديلة للأطفال الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2009م، فضلاً عن التشريعات الوطنية ذات الصلة.
يُذكر أن اليمن وقّع على اتفاقية حقوق الطفل عام 1990م وصادق عليها في عام 1991م.
هذا وستقوم الوزارة بتدشين الخطة الوطنية لحماية الطفل 2026-2029 خلال الايام القادمة بمشاركة الوزارات الحكومية والمنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني وسيتم الرفع بالخطة الى مجلس الوزراء لاقرارها وايجاد التمويل الكافي لتنفيذ والبرامج والانشطة التي شملتها
