القائم بأعمال وزير الاقتصاد يتفقد سير العمل في مكتب الوزارة بالحديدة

الحديدة - سبأ :

تفقد القائم بأعمال وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار سام البشيري، اليوم، سير العمل في مكتب الوزارة بمحافظة الحديدة، ومستوى الأداء الإداري والفني والرقابي، ومتابعة تنفيذ الخطط والبرامج المتعلقة بتطوير الخدمات الاقتصادية والصناعية في المحافظة.

واطلع خلال الزيارة على سير أداء الإدارات والأقسام المختلفة في المكتب، ومستوى الانضباط الوظيفي وإنجاز المعاملات، مثمناً الجهود المبذولة من قبل قيادة وموظفي المكتب في تحسين جودة الخدمات المقدمة للقطاعين التجاري والصناعي، وتطوير بيئة العمل المؤسسي بما يعزز من كفاءة الأداء العام.

وعقد القائم بالأعمال اجتماعاً ضم مدير مكتب الوزارة بالمحافظة صالح عطيفه ونوابه، ومدراء الإدارات ورؤساء الأقسام وعدداً من الموظفين، حيث استمع إلى شرح تفصيلي حول سير العمل في المكتب وآليات تطوير خدماته، خصوصاً في مجالات إصدار السجلات التجارية والبطائق بالنظام الآلي، ومتابعة الأنشطة التجارية، وتنفيذ برامج الرقابة على الأسواق وحماية المستهلك.

واستعرض عطيفه جهود المكتب في تعزيز جوانب التنسيق مع القطاعات التجارية والصناعية والمصانع والشركات الاستثمارية بالمحافظة، بما يحقق التكامل بين النشاطين الصناعي والتجاري، ويسهم في دعم عملية التنمية الاقتصادية وتعزيز الإنتاج المحلي.

كما استعرض جهود تنفيذ برنامج توطين الصناعات المحلية الذي يهدف إلى دعم المنتجات الوطنية وتشجيع الاستثمارات في الصناعات الصغيرة والمتوسطة، مؤكداً أهمية تضافر الجهود بين القطاعين العام والخاص لزيادة نسبة الاكتفاء الذاتي وتحقيق الأمن الصناعي والغذائي.

واستمع البشيري إلى تقارير من مديري الإدارات حول الرقابة التموينية وضبط المخالفات، والإجراءات المتخذة لضمان استقرار الأسعار وحماية المستهلك من أي ممارسات تجارية غير قانونية، بالإضافة إلى ما تحقق من إنجازات في تحديث البيانات التجارية، وتحسين خدمات الجمهور، وتبسيط الإجراءات عبر التحول الرقمي.

وفي اللقاء، أشاد القائم بأعمال وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار بالجهود المبذولة من قبل قيادة وموظفي مكتب الوزارة في الحديدة، مشيراً إلى أن ما تحقق من نجاحات يعكس التزام الكوادر الإدارية بمسؤولياتها الوطنية في خدمة المواطنين وتحقيق التنمية المستدامة في القطاعين الاقتصادي والصناعي.

وأكد حرص الوزارة على تطوير الأداء المؤسسي وتوسيع استخدام الأنظمة الإلكترونية في تقديم الخدمات، لما لذلك من دور في تعزيز الشفافية وسرعة الإنجاز ودعم جهود الدولة في التحول نحو الاقتصاد الرقمي.

كما شدد على ضرورة تكثيف أعمال الرقابة الميدانية على الأسواق والمحال التجارية والمصانع لضمان الالتزام بالأنظمة والقوانين وحماية المستهلك، مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تعزيزاً لآليات التنسيق بين مكاتب الوزارة في المحافظات وتوحيد الجهود في تنفيذ البرامج الاقتصادية والاستثمارية.

إكــس