اقتحام مكتب نائب وزير الإعلام.. خطوة انقلابية تكشف عمق الصراع على مؤسسات الدولة (تقرير خاص)

في تطور جديد للأزمة السياسية بالعاصمة المؤقتة عدن، اقتحمت قوات تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتياً مكتب نائب وزير الإعلام حسين باسليم، وقامت بتسليمه لصلاح العاقل المعيّن بقرار صادر بشكل مخالف من قبل رئيس المجلس الانفصالي عيدروس الزبيدي.

العملية نُفذت بحضور وكيل مساعد وزارة الإعلام أسامة الشرمي، ما أثار موجة استياء واسعة واعتُبرت خطوة انقلابية على صلاحيات الشرعية الدستورية ومجلس القيادة الرئاسي.

ومثلت عملية اقتحام المكتب بمثابة رسالة سياسية واضحة من المجلس الانتقالي لإظهار نفوذه في عدن وتأكيد حضوره كسلطة أمر واقع.

ومن شأن هذه الممارسات أن تعمل على تعميق الأزمة داخل مجلس القيادة الرئاسي وزيادة التوتر بين مكوناته، كما تثير المخاوف بشأن مستقبل الحريات الإعلامية في البلاد وتؤكد أن المؤسسات الصحفية لم تعد بمنأى عن الصراع السياسي والعسكري.

تصعيد سياسي

الاقتحام لم يكن مجرد خلاف إداري أو نزاع على مكتب حكومي، بل مثّل تصعيداً سياسياً يكشف سعي المجلس الانتقالي لتكريس هيمنته على المؤسسات الرسمية في عدن بعيداً عن إطار التوافقات والشرعية الدستورية.

وكانت القرارات التي أصدرها عيدروس الزبيدي بتعيين شخصيات موالية له قد وُصفت بأنها غير دستورية لتجاوزها صلاحيات رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي.

كما أن هذه الخطوة أظهرت هشاشة الوضع الإداري في العاصمة المؤقتة وأثارت تساؤلات حول مستقبل مؤسسات الدولة في ظل هينمة غير قانونية لسلطة الأمر الواقع المدعومة من الإمارات.

انتهاك صلاحيات الدولة

وفي إطار ردود الأفعال حول هذا التطور، قال المحلل السياسي ياسين التميمي إن ما جرى 'انتهاك واضح لصلاحيات الدولة'.

وأضاف في حسابه على منصة فيسبوك أن من تسلّم المكتب 'عُيّن بقرار فاقد للشرعية ومن شخص غير مخول قانونياً أو دستورياً'.

وتابع : 'تضامننا مع نائب الوزير يأتي لكونه مسؤولاً شرعياً لا لاعتبارات مناطقية أو جهوية'.

أما الصحفي شفيع العبد فقد علّق بالقول: 'بالأمس مُنع اللواء محمد الحامدي من تسلّم مهامه مديراً لشرطة عدن، واليوم يُقتحم مكتب نائب وزير الإعلام حسين باسليم. هذه الممارسات تعكس سلوكيات تتناقض مع أبسط معايير الدولة'.

من جهته، اعتبر الصحفي علي الفقيه أن الاقتحام 'عمل غير قانوني يستهدف شخصية إعلامية وطنية قدّمت الكثير لعدن'.

وأضاف أن 'المسؤولين الذين يرفضون الخضوع لسطوة السلاح يجدون أنفسهم أمام محاولات إقصاء بالقوة، كما حدث مع رئيس هيئة الأراضي سالم ثابت العولقي'.