قضاة باكستانيون يشتكون تعرّضهم للترهيب من وكالة الاستخبارات

اسلام اباد - اتّهم ستة قضاة في المحكمة الباكستانية العليا جهاز الاستخبارات في البلاد بممارسة الترهيب والإكراه بحقّهم في قضايا ذات 'تداعيات سياسية'، وفق رسالة اطلعت عليها فرانس برس الأربعاء 27-3-2024.

ولطالما اتُّهم الجيش الباكستاني الذي يدير وكالة الاستخبارات بالتدخل في الشؤون المدنية، لكن الرسالة تمثّل انتقادا نادرا من نوعه لسلطتهم غير المتنازع عليها عادة.

وقبيل انتخابات الثامن من شباط/فبراير، قال محللون إن الجيش يعتمد على المحاكم لتهميش زعيم المعارضة عمران خان الذي سُجن أخيرا ومنع من الترشح.

واستمعت محكمة إسلام أباد العليا إلى نحو 200 قضية رُفعت ضد نجم الكريكت السابق حيث وقّع ستة قضاة الرسالة الموجّهة إلى 'مجلس القضاء الأعلى'.

وتتضمن الرسالة المؤرخة الاثنين اتهامات بينها أنه في آذار/مارس 2023 'فرضت ضغوط كبيرة' على القضاة 'من قبل عملاء وكالة الاستخبارات' على خلفية قضية يواجهها خان.

وجاء في الرسالة 'خوفا على أمنهم، سعوا للحصول على حماية إضافية لمنازلهم'.

وتفيد أيضا بأن صهر أحد القضاة خُطف من قبل 'أفراد ادعوا بأنهم عملاء وكالة الاستخبارات' وتم 'تعذيبه لإجباره على الإدلاء بادعاءات كاذبة'.

وفي مناسبة أخرى، قيل إن قاضيا عثر على كاميرات سريّة في غرفتي جلوسه ونومه.

وقالت الرسالة 'نعتقد أنه من الواجب التحقيق في، وتحديد، إن كانت هناك سياسة متواصلة في جزء من الفرع التنفيذي للدولة، يطبقها عملاء استخبارات يعملون تحت إمرة الفرع التنفيذي لترهيب القضاة، تحت تهديد الإكراه أو الابتزاز، لهندسة نتائج قضائية في قضايا تحمل تداعيات سياسية'.

وأكد مسؤول في محكمة إسلام أباد العليا طلب عدم الكشف عن هويته لفرانس برس بأن الرسالة سُلّمت الثلاثاء إلى 'مجلس القضاء الأعلى' الذي يشرف على المحاكم.

حكمت المؤسسة العسكرية الباكستانية النافذة مباشرة البلاد على مدى نصف تاريخها البالغ 76 عاما تقريبا وتواصل ممارسة سلطة هائلة خلف الكواليس.

وقال مدير معهد جنوب آسيا لدى مركز وودرو ويلسون الدولي للعلماء في واشنطن مايكل كوغلمان بأن الرسالة تظهر 'مدى التدخل في الإجراءات القانونية، على أعلى المستويات'.

وكتب على منصة 'إكس' 'يكشف ذلك الكثير عن مدى عمق وخطورة تدخل المؤسسة في هذه الأيام -- في القانون ولكن أيضا في السياسة والسياسة العامة'.

ولم يرد جناح العلاقات العامة في الجيش الباكستاني فورا على طلب فرانس برس الحصول على تعليق.

اختلف خان (71 عاما) مع المؤسسة العسكرية التي أوصلته إلى السلطة عام 2018 وأطيح من السلطة من خلال تصويت لسحب الثقة جرى في 2022.

وبعد انتقاله إلى المعارضة، استهدف وغيره من أعضاء حركة إنصاف بسيل من القضايا التي عرقلت حملتهم الانتخابية في اقتراع الشهر الماضي.

ورغم ذلك، فاز مرشحون موالون لخان بعدد من المقاعد أكبر من أي حزب آخر. لكن ائتلاف أحزاب موالية للجيش تولى السلطة برئاسة شهباز شريف.

وجاء في بيان نشر على حساب خان في منصة 'إكس' أن 'حقيقة أن القضاة تعرّضوا للترهيب والإكراه لإصدار أحكام مبنية على المنفعة السياسية تطرح العديد من الأسئلة بشأن إنصاف المحاكم وأحكامهم على مدى العامين الماضيين'.