نيابة الصناعة والتجارة تنفّذ حكمًا قضائيًا بتفتيش وجرد صيدلية مخالفة في عدن

ترأست وكيل نيابة الصناعة والتجارة القاضية الدكتورة سمية عبده قباطي، وبمشاركة عضو النيابة القاضية جيهان الظافري، اليوم، لجنة مشتركة ضمّت ممثلين عن الهيئة العليا للأدوية ومكتبي الصحة والصناعة، لتنفيذ نزول ميداني إلى «صيدلية الرشيدي» بمديرية صيرة في العاصمة عدن.

وجاء النزول تنفيذًا للحكم الصادر عن محكمة صيرة الابتدائية في القضية الجنائية رقم (57) لسنة 1447هـ، والقاضي بتفتيش وجرد محتويات الصيدلية المغلقة مسبقًا، بصورة دقيقة، استكمالًا للإجراءات القانونية المعتمدة.

وشهدت العملية توترًا ملحوظًا نتيجة محاولات متكررة من أقارب مالك الصيدلية لعرقلة تنفيذ الحكم، حيث أقدموا على الاعتداء على أعضاء اللجنة ومنعهم من الدخول للمرة الثالثة على التوالي.

وأمام هذه التصرفات المخالفة للقانون، تدخلت شرطة كريتر مدعومة بعناصر من الشرطة النسائية، وتمكنت من السيطرة على الوضع وضبط المعتدين واحتجازهم، وفرض طوق أمني مكّن اللجنة من دخول المنشأة ومباشرة مهامها دون عوائق.

وتمكنت اللجنة، خلال عملية التفتيش والجرد، من ضبط كميات من الأدوية والمواد الطبية المنتهية الصلاحية، وأخرى تالفة ومهربة، إضافة إلى أصناف ممنوعة ومحظورة التداول، في مخالفة صريحة للقوانين واللوائح المنظمة لمزاولة المهنة الصيدلانية.

وأكدت القاضية الدكتورة سمية قباطي أن النيابة العامة ماضية في أداء واجبها ولن تتهاون مع أي محاولات تمس سلامة المواطنين أو تعرقل تنفيذ أحكام القضاء، مشددة على أن صحة المجتمع خط أحمر لا يمكن المساس به.

وأضافت أن التعامل الحازم مع مثل هذه القضايا يجسّد هيبة الدولة ويعكس التزام الجهات القضائية والأمنية بمكافحة الاتجار بالأدوية المهربة والمنتهية الصلاحية، ومحاسبة كل من يزاول المهنة دون ترخيص قانوني.

ويأتي هذا الإجراء تنفيذًا للحكم القضائي الصادر عن محكمة صيرة الابتدائية، والذي قضى بسجن مالك الصيدلية لمدة ثلاث سنوات بعد إدانته ببيع أدوية مهربة ومنتهية الصلاحية وممارسة النشاط الصيدلاني دون ترخيص رسمي.