مرتزقة أمريكيين وإسرائيليين استخدمتهم الإمارات لتنفيذ اغتيالات في اليمن (ترجمة)

أعاد موقع إعلامي أمريكي تسليط الضوء على مشاركة أمريكيين وإسرائيليين كمرتزقة لصالح دولة الإمارات في اليمن، خلال فترة مشاركتها مع السعودية بالعدوان على البلد وإدارة واحتلال جزء واسع من أراضيه.

ترجمة خاصة-الخبر اليمني:

ووفقا لموقع 'SOFERP' المتخصص بالشؤون العسكرية والاستخباراتية، فإن التحقيقات تظهر استئجار الإمارات العربية المتحدة مرتزقة أمريكيين خلال حرب اليمن للقيام باغتيالات مستهدفة، مما أدى إلى طمس الخط الفاصل بين مكافحة الإرهاب والحرب بالوكالة والقتل التعاقدي مع القليل من المساءلة.

ويوضح الموقع، في تقرير له، أنه 'خلال ذروة حملة التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن، استخدمت الإمارات العربية المتحدة بهدوء مجموعة من المرتزقة الأجانب لتنفيذ عمليات قتل مستهدفة في مدينة عدن الساحلية الجنوبية والمناطق المحيطة بها.

وفقا لتحقيق أجرته بي بي سي باللغة العربية نشر في عام 2024، بدأ البرنامج حوالي عام 2015 واعتمد بشكل كبير على أفراد القوات الخاصة الأمريكية السابقين الذين يعملون تحت شركة خاصة تعرف باسم مجموعة عمليات الرمح.

وبحسب ما ورد كان يقود الوحدة أبراهام جولان، وهو كوماندوز إسرائيلي سابق ، وضمت القبعات الخضراء الأمريكية السابقة وفقمات البحرية.

وذكرت بي بي سي العربية أن الفريق تلقى في البداية ما يقرب من 1.5 مليون دولار من قبل ضابط عسكري إماراتي، اللفتنانت كولونيل أحمد المحمودي ، وبلغ إجمالي المدفوعات المرتبطة بالبرنامج حوالي 17 مليون دولار بناء على سجلات الرواتب التي راجعها المحققون. تم تكليف المتعاقدين باغتيال أفراد حددتهم المخابرات الإماراتية على أنهم تهديدات، بما في ذلك رجال دين إسلاميون ونشطاء سياسيون وشخصيات تنتقد الفصائل المدعومة من الإمارات.

أخبر العديد من المشغلين السابقين المحققين أنه لا توجد قواعد رسمية للاشتباك، الرقابة القضائي، أو متطلبات القبض. تم تعيين الأهداف عبر القوائم، وتم تنفيذ المهام باستخدام بنادق قنص ومسدسات صامتة وإطلاق نار من سيارة وهجمات بالدراجات النارية. كانت عمليات القتل خارج نطاق القضاء عن قصد ووقعت في بيئات حضرية مكتظة بالسكان.

نفت الإمارات تمويل حملات الاغتيال، مؤكدة أن عملياتها في اليمن تركز على مكافحة الإرهاب، وخاصة ضد القاعدة في شبه الجزيرة العربية. ومع ذلك، ذكرت بي بي سي العربية أن العديد من الأهداف لم تكن لها علاقات موثقة علنا بتنظيم القاعدة في جزيرة العرب وكانت مرتبطة بدلا من ذلك بحركات سياسية تعارض النفوذ الإماراتي في جنوب اليمن.

ووجد التحقيق أيضا أنه بعد انسحاب المتعاقدين الأجانب، واصل الأفراد الإماراتيون والقوات المحلية بالوكالة عمليات مماثلة. وبحسب ما ورد قام المتعاقدون بتدريب الوحدات الإماراتية والميليشيات التابعة لها على القيام بعمليات قتل مستهدفة بشكل مستقل. استمرت اغتيالات المنتقدين المرتبطين بالمجلس الانتقالي الجنوبي في جنوب اليمن، وغالبا ما تعزى إلى الخلايا المحلية التي تعمل بدعم إماراتي.

عنف مجزأ بالوكالة

ولفت الموقع إلى أنه لم تجري أي محاكمات أمريكية ما تم الكشف عنه.

ويشير خبراء قانونيون استشهدت بهم عدة منافذ إلى انتهاكات محتملة للقانون الأمريكي، بما في ذلك القوانين التي تحكم نشاط المرتزقة والعنف السياسي الأجنبي، لكن لم يتم تقديم أي قضايا. أثير قانون لوغان في التعليق، على الرغم من أنه نادرا ما تم تطبيقه تاريخيا.

في حين لا توجد تقارير جديدة تربط المتعاقدين الأمريكيين مباشرة بحملات الاغتيال الحالية، تواصل الميليشيات المدعومة من الإمارات توظيف المتعاقدين الأمنيين الغربيين في أدوار استشارية وتدريبية.

من الناحية الاستراتيجية، تؤكد هذه الحادثة كيف تحولت حرب التحالف في اليمن إلى عنف مجزأ بالوكالة، حيث استعانت الجهات الحكومية بعمليات قاتلة للحفاظ على الإنكار.

بالنسبة لواشنطن، فإنه يثير أسئلة غير مريحة حول الرقابة والمساءلة والعواقب طويلة المدى للحلفاء الذين يديرون حروبا موازية مع قدامى المحاربين الأمريكيين كأسلحة مستأجرة.

لقراءة المادة من مصدرها: هنا