مركزي عدن يقر معالجات لتمويل الاستيراد ويطلق تحركات مالية لاستعادة استقرار العملة

في إطار جهوده لتعزيز الاستقرار المالي والنقدي في المحافظات المحررة، أطلقت اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات التابعة للبنك المركزي اليمني في عدن سلسلة من التحركات الحاسمة خلال الأيام الأخيرة، شملت استعراض سير العمل في الوحدة الفنية للجنة، ورفع كفاءة آلية تمويل الاستيراد للبنوك وشركات الصرافة، إلى جانب إجراءات لضبط سوق العملات الأجنبية واستعادة سيادة العملة الوطنية.

وعقدت اللجنة اجتماعها الدوري الثامن الخميس 18 سبتمبر 2025م، برئاسة محافظ البنك المركزي رئيس اللجنة، وبحضور وزير التجارة والصناعة نائب رئيس اللجنة وبقية الأعضاء من ممثلي الجهات المختلفة، حيث استعرض الاجتماع مستوى تنفيذ الآلية التنفيذية للتعامل مع طلبات تمويل الاستيراد، ومناقشة القضايا المرفوعة من البنوك المشاركة والغرف التجارية والجهات الحكومية المنفذة للآلية.

وأشار الاجتماع إلى دور مصلحة الجمارك في المنافذ البحرية والبرية، وأبرز التحديات التي تواجه تنفيذ الآلية، مع التأكيد على ضرورة معالجة المعوقات الفنية والإدارية والتمويلية واللوجستية لضمان سير العمل بكل شفافية ويسر.

وأسفرت المداولات عن إقرار المعالجات المناسبة للقضايا المختلفة، كما كلفت اللجنة محافظ البنك المركزي بمخاطبة الجهات المعنية لإيجاد حلول للقضايا الخارجة عن نطاق صلاحيات اللجنة، بما يخدم الصالح العام. وقد بلغت الطلبات التي تم البت فيها وتمويلها عبر آلية اللجنة 1834 طلباً، بقيمة تتجاوز 470 مليون دولار.

في الوقت نفسه، أطلق البنك المركزي في عدن سلسلة من التحركات المالية والمصرفية لضبط سوق النقد واستقرار العملة، حيث أصدر مؤخرًا تعميمًا لشركات ومنشآت الصرافة بتجميد حسابات منظمات المجتمع المدني ومنع فتح أي حسابات جديدة لها، استنادًا إلى قانون تنظيم أعمال الصرافة رقم 19 لسنة 1995، ومذكرة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل الصادرة في 25 أغسطس 2025، ضمن جهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وأكد الخبير الاقتصادي وحيد الفودعي أن هذه التحركات تأتي ضمن استراتيجية شاملة لمعالجة شح السيولة وإعادة فرض سيادة الريال اليمني، موضحًا أن البنك منح مهلة للتجار لإيداع العملات الأجنبية، وبعد انتهاء المهلة لن يقبل البنك إلا الريال اليمني، مع تولي لجنة الاستيراد مهمة صرف العملات الأجنبية بالسعر الرسمي لضمان ضبط السوق واستقرار العملة.

وأضاف الفودعي أن البنك المركزي اشترى كامل فوائض النقد الأجنبي من البنوك التجارية، وألزم البنوك بشراء ما تملكه شبكات الصرافة وتحويله إلى الريال، مع استعداد البنك لضخ أي سيولة ضرورية للقطاع المصرفي لضمان استمرارية النشاط بسلاسة.

وتعكس هذه الإجراءات تكامل جهود البنك المركزي بين تعزيز تمويل الاستيراد وضبط السيولة وإعادة الثقة في القطاع المصرفي، بما يسهم في تقليل الاعتماد على العملات الأجنبية، ودعم النشاط التجاري وحماية القدرة الشرائية للمواطنين، في خطوة وصفها محللون اقتصاديون بأنها ضرورية لتحقيق استقرار مالي نسبي في المحافظات المحررة.