النائب العام يتفقد سير العمل القضائي في نيابات محافظة المحويت

المحويت - سبأ :

تفقد النائب العام، القاضي عبدالسلام الحوثي، اليوم، سير العمل القضائي في نيابة استئناف محافظة المحويت وعدد من النيابات الابتدائية التابعة لها.

واستمع النائب العام ومعه عضو جهاز التفتيش بمكتب النائب العام القاضي عبدالرقيب اسحم، خلال زيارته إلى نيابة الاستئناف، ونيابة المحويت والرجم الابتدائية، من عضو نيابة الاستئناف القاضي علي فرج، ووكيل النيابة القاضي بشير الشامي، وعدد من أعضاء وموظفي النيابة، إلى عرضٍ مفصل حول سير العمل، والاحتياجات، والإشكاليات التي تواجههم، وسبل معالجتها بما يضمن كفاءة الأداء.

ووجّه النائب العام بسرعة التصرف في القضايا المتأخرة، خصوصاً تلك التي على ذمتها مساجين، ومتابعة القضايا المحالة إلى المحاكم، مشددًا على احترام مدد الحبس القانونية، ومراعاة الضوابط القانونية المتعلقة بالتفتيش، والقبض، والتحقيق، وجمع الاستدلال.

كما أكد أهمية الالتزام بالإجراءات الخاصة بتسجيل وقيد القضايا بدقة في السجلات الورقية والإلكترونية ضمن نظام سير الدعوى الجزائية، وتحريز المضبوطات وفقًا للقواعد القانونية، بما يسهم في الحفاظ على الأدلة وضمان عدالة المحاكمة.

وشدد القاضي الحوثي على ضرورة إعطاء الأولوية لقضايا الأموال العامة، والجرائم المرتبطة بالعدوان، ومتابعتها بشكل مكثف، مع الالتزام بمعايير النزاهة، والاضطلاع بالمسؤولية الملقاة على عاتق النيابة في حماية الحقوق والحريات.

كما وجّه بأهمية تفعيل الدور الرقابي للنيابة العامة على أماكن التوقيف والسجون، والتحقق من قانونية الاحتجاز، وضمان عدم وجود حالات حبس خارج القانون، ومنح المساجين المستحقين للإفراج الشرطي أو بالضمانات في القضايا التي لا تشكل خطورة على المجتمع.

كما قام النائب خلال زيارته للمحافظة التي رافقه فيها مدير مكتب النائب العام القاضي محمد الحرفي، بتفقد نيابات الخبت وحفاش، الطويلة، وشبام، وذلك في إطار برنامج الزيارات الميدانية الهادف إلى تعزيز أداء النيابات العامة، والرقابة على سير العدالة.

والتقى النائب العام بوكلاء النيابات القاضي عبدالوهاب الصياد، والقاضي محمد البصراوي، والقاضي عادل السريحي، وعدد من أعضاء النيابة والموظفين، وناقش معهم سير العمل، ومستوى الإنجاز في القضايا، والصعوبات التي تواجههم، وآليات تطوير الأداء القضائي والإداري.

وأكد النائب العام على ضرورة تحسين بيئة العمل، وتعزيز التنسيق بين النيابات العامة وسلطات الضبط القضائي، بما يسهم في تسريع إجراءات التصرف بالقضايا، وتحقيق العدالة بكفاءة ومهنية.

كما تفقد مكاتب أعضاء النيابة، والأقلام الجنائية، والمخازن، وأرشيف القضايا ومراكز المعلومات في تلك النيابات، واطلع على آليات التوثيق والحفظ، مشددًا على ضرورة أرشفة القضايا وحفظ الوثائق الرسمية بطريقة تضمن سريتها وسلامتها، وسهولة الرجوع إليها عند الحاجة.

ووجّه النائب العام بتوفير المتطلبات اللازمة لتلك النيابات، وفقًا للإمكانات المتاحة، مؤكدًا الحرص على مساندة كافة كوادر النيابة العامة في مختلف المحافظات، بما يعزز من فعالية الجهاز القضائي ودوره في حماية الحقوق وصون الحريات.

إكــس