جمعية سويسرية تندد بمعاملة إسرائيل المهينة لناشطي أسطول الصمود

برن- نددت جمعية 'ويفز أوف فريدوم سويس' الثلاثاء 7 اكتوبر 2025، بمعاملات 'قاسية ولا إنسانية ومهينة' قالت إن ناشطين سويسريين من المشاركين في 'أسطول الصمود العالمي' الذي كان متجها إلى غزة تعرّضوا لها، بعد اعتراضهم واحتجازهم من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلية.

وقالت الجمعية في بيان إن 'حكومة الاحتلال الإسرائيلية نفذت عمليات اعتقال واحتجاز غير قانونية، وأخضعت مواطنينا لمعاملة قاسية ولا إنسانية ومهينة كما تُعرّفها الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب، جسديا ونفسيا'.

وأضافت أن المحتجزين 'تعرّضوا للحرمان من النوم ونقص الماء والغذاء وغياب الرعاية الطبية، إضافة إلى العنف اللفظي والنفسي'، مشيرة إلى أن 'عددا منهم أفاد بأنه ظل مكبلا بالأصفاد لساعات طويلة دون مبرر، وتعرض بعضهم للصفع والضرب ووُضعوا في أقفاص'.

كما أكدت الجمعية أن سلطات الاحتلال الإسرائيلية 'رفضت توفير أي من العلاجات الطبية التي كانوا بحاجة لها، بما في ذلك أدوية أساسية مثل الإنسولين لمرضى السكري وأدوية الربو أو ارتفاع ضغط الدم'.

وكان 'أسطول الصمود العالمي' يهدف إلى كسر الحصار الذي تفرضه إسرائيل على قطاع غزة وإيصال مساعدات إنسانية إلى هذا القطاع الذي دمّرته الحرب على مدى عامين.

وتقول الجمعية ومنظمات حقوقية بينها منظمة العفو الدولية إن نحو خمسين سفينة تابعة للأسطول تم اعتراضها 'بشكل غير قانوني' بين الأول والثالث من تشرين الأول/أكتوبر قبالة سواحل مصر وقطاع غزة.

من جهتها، أكدت إسرائيل أن السفن 'انتهكت منطقة محظورة'، مشيرة عبر وزارة خارجيتها إلى أنها 'عثرت على نحو طنين فقط من المساعدات موزعة على 42 سفينة'، أي 'أقل من عُشر حمولة شاحنة مساعدات واحدة'.

وقالت شرطة الاحتلال الإسرائيلية إن أكثر من 470 شخصا كانوا على متن السفن تم اعتقالهم، وبدأت عمليات ترحيلهم في الثاني من تشرين الأول/أكتوبر.

وبحسب 'ويفز أوف فريدوم سويس'، فإن تسعة من بين 19 مواطنا سويسريا تم احتجازهم عادوا إلى جنيف في 4 تشرين الأول/أكتوبر الجاري، فيما يُتوقع الإفراج عن العشرة الباقين الثلاثاء.

وكانت وزارة خارجية الاحتلال الإسرائيلية قد أعلنت في وقت سابق أن 138 شخصا ما زالوا قيد الاحتجاز في إسرائيل حتى صباح الثلاثاء.

وقالت الجمعية السويسرية إنها 'تعمل على توثيق الانتهاكات الجسيمة التي تعرّض لها مواطنوها وما شهدوه'، مؤكدة أن هذه المعطيات 'ستُحال إلى السلطات القضائية المختصة تمهيدا لإقامة دعاوى قضائية'.