إنشاء إدارة مختصة لرعاية وتنظيم شؤون النازحين يعكس اهتمام الدولة بهذه الفئة

تقرير /يحيى جابر

في ظل التحديات التي أفرزتها سنوات العدوان على اليمن، وزيادة عدد النازحين، أنشأت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل إدارة متخصصة لرعاية وتنظيم شؤون النازحين، كخطوة تعكس التزام الدولة بتوفير الحماية والرعاية لهذه الفئة، وتنظيم جهود الإغاثة وتسهيل عودتهم إلى مناطقهم.

وتأتي هذه الخطوة ضمن إجراءات حكومية تهدف إلى وضع هيكل مؤسسي فعّال قادر على إدارة ملف النزوح بشكل متكامل، بعيدًا عن العشوائية، بحيث تعنى الإدارة الجديدة بإعداد الخطط والبرامج اللازمة، وتنفيذ حملات الإغاثة والإيواء، وإنشاء المخيمات والمراكز النموذجية بالتنسيق مع الجهات المحلية والدولية ذات العلاقة.

وبحسب وزارة الشؤون الاجتماعية، فإن هذه الإدارة ستعمل أيضًا على تحديث قاعدة بيانات شاملة للنازحين، تتضمن تصنيفًا دقيقًا للفئات والأوضاع الاجتماعية، بما يُسهل تقديم المساعدات الطارئة وتحديد الاحتياجات الفعلية، كما ستُسهم في تنظيم عمليات النزوح وتحديد المناطق الآمنة، وضمان تقديم الدعم النفسي والاجتماعي للنازحين.

وبيّنت دراسة أعدتها الوزارة حول مهام واختصاصات هذه الإدارة أنها ستضطلع بمهام التنسيق مع الجهات المعنية ومنظمات المجتمع المدني، بهدف تعزيز التكامل والتشارك في المسؤولية، واستيعاب الموارد المتاحة وتوجيهها نحو تحسين حياة النازحين.

وأشارت إلى أهمية دور القطاع الخاص والمبادرات المجتمعية في دعم برامج هذه الإدارة، عبر تعزيز التكافل الاجتماعي والمشاركة في تقديم المساعدات، وإعادة دمج النازحين في مجتمعاتهم، وتأهيلهم لسوق العمل، والتخطيط لعودتهم الآمنة والطوعية.

وتشير تقارير إلى وجود أكثر من 227 ألف أسرة نازحة في اليمن تعيش في أكثر من 1778 تجمعا عشوائيا ومراكز إيواء بإجمالي مليونا و482 ألف نازح، بينهم 222 ألف طفل، و712 ألفا من الإناث، و131 ألف نازح من كبار السن، يعاني الكثير منهم نقصا في الخدمات الأساسية، وهو ما يجعل من تأسيس هذه الإدارة خطوة ضرورية لتجاوز هذه المعاناة.

وتؤكد وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أن الاهتمام بالنازحين يعد التزامًا وطنيًا وأخلاقيًا.. داعية جميع الجهات الحكومية والخاصة إلى التفاعل الجاد والتعاون في هذا الجانب، بما يحقق العدالة الاجتماعية ويعزز الصمود في مواجهة الظروف الصعبة.

وبهذا الصدد أكد وزير الشؤون الاجتماعية والعمل سمير باجعالة، أن إنشاء إدارة خاصة بتنظيم شؤون النازحين يمثل خطوة استراتيجية وذات أثر عميق، تعكس تحولًا مؤسسيًا في التعامل مع واحدة من أكبر الأزمات الاجتماعية في البلد، كما تفتح الباب لتكامل الجهود بين الحكومة والمنظمات والمجتمع المدني، نحو معالجة النزوح كقضية تنموية، لا مجرد استجابة طارئة.

وأشار إلى أن اهتمام قيادة الوزارة بتقييم أوضاع مخيمات النزوح وتحديد احتياجاتها، والتنسيق مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين للوفاء بالتزاماتها تجاه اليمن، يؤكد اهتمام الدولة بملف النازحين، رغم التحديات الاقتصادية.

وبين باجعالة أنه سيتم نقل ملف النزوح من الاستجابة الطارئة إلى التخطيط التنموي عبر هذه الإدارة المختصة، وتكريس ثقافة التضامن المجتمعي، وإشراك القطاع الخاص في تقديم الدعم، والتأكيد على أهمية الاستجابة المستدامة بدلًا من الاعتماد الكامل على المساعدات الخارجية المتذبذبة.

سبأ