أول رد للبنك المركزي على أنباء عزمه طبع كميات جديدة من العملة اليمنية

نفى مصدر مسؤول في البنك المركزي اليمني صحة الأنباء المتداولة في بعض وسائل الإعلام بشأن نية السلطات النقدية طباعة نقد جديد لتمويل عجز الموازنة، مؤكدًا أن هذه المزاعم عارية عن الصحة تماما ولا تمت للواقع بصلة.

وقال المصدر في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية 'سبأ'، إن خيار التمويل عبر الإصدار النقدي الجديد 'مستبعد كليا'، ولا يُدرج ضمن السياسات النقدية المعتمدة لدى البنك المركزي منذ ديسمبر 2021، مشددًا على أن البنك لن يلجأ إلى هذا الخيار 'تحت أي ظرف أو ضغط'، باعتباره خرقا للسياسات المالية الصارمة التي أقرتها إدارة البنك.

وأوضح المصدر أن الحكومة اليمنية تمتلك خيارات متعددة داخليا وخارجيا لتجاوز التحديات الاقتصادية الراهنة، دون الحاجة إلى اللجوء لما يُعرف بالتمويل التضخمي، الذي يرفضه البنك المركزي بشكل قاطع، ويحظى برفض واضح من مجلس القيادة الرئاسي والحكومة، وذلك حفاظا على مصلحة المواطن والاقتصاد الوطني.

وفي سياق متصل، دعا المصدر وسائل الإعلام، خصوصا الجهات المعنية بالشأن الاقتصادي، إلى توخي الدقة عند تناول مثل هذه القضايا الحساسة التي تمس حياة المواطنين واستقرارهم المعيشي، محذرًا من آثار الشائعات الاقتصادية على الثقة العامة والاستقرار المالي.

كما حث المصدر الإعلاميين على التواصل مع البنك المركزي اليمني مباشرة للحصول على المعلومات الدقيقة والتوضيحات اللازمة، خاصة في المواضيع التي قد تثير البلبلة أو تؤثر على سير عمل المؤسسات الاقتصادية والخدمية في البلاد.

وكان مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي، قد حذر في وقت سابق، من إجراءات حكومية مرتقبة لطباعة كميات جديدة من العملة المحلية، التي تواجه أسوأ انهيار في تأريخها.

وكشف المركز، في بيان صادر يوم الثلاثاء، عن مداولات داخلية تجريها الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، لبحث خيار طباعة كميات جديدة من العملة المحلية بهدف تغطية العجز المالي المتفاقم الذي تعاني منه البلاد. وحذر المركز بشدة من هذه الخطوة، واصفًا إياها بأنها 'مقامرة اقتصادية خطيرة' قد تؤدي إلى انفجار في معدلات التضخم وتقويض ما تبقى من ثقة في النظام المصرفي المتهالك.

يأتي هذا التحذير في ظل تدهور غير مسبوق للريال اليمني، الذي تجاوز سعر صرفه مؤخرًا حاجز الـ 2,500 ريال للدولار الواحد، مقارنة بـ 220 ريالًا فقط عند اندلاع الحرب قبل نحو عشر سنوات.

وأكد المركز أن الإقدام على طباعة المزيد من الأوراق النقدية دون وجود غطاء نقدي حقيقي أو أصول مقابلة، سيؤدي إلى سلسلة من التداعيات الكارثية على الاقتصاد والمواطنين. وتشمل هذه التداعيات توقعات بموجة تضخمية حادة ستؤدي إلى تآكل القوة الشرائية للمواطنين، وانهيار الثقة المتآكلة بالفعل في العملة الوطنية، بالإضافة إلى احتمالية اندلاع احتجاجات شعبية واسعة قد تعصف بما تبقى من مؤسسات الدولة الهشة.

وجاء في البيان بلهجة شديدة: 'في ظل هذه الأوضاع المأساوية، فإن طباعة العملة لا تمثل حلاً، بل قفزة في المجهول نحو مزيد من الانهيار'.