معلومات استخباراتية تؤكد: هجمات الحوثي في البحر أعدت لها إيران قبل أحداث غزة

أكدت معلومات استخباراتية حصلت عليها الحكومة اليمنية أن هجمات ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران تم الإعداد لها قبل أحداث غزة في السابع من أكتوبر 2023م.

وقال وزير الإعلام معمر الإرياني، 'إن الحكومة اليمنية العام المنصرم، وقبل فترة من أحداث 7 أكتوبر على معلومات استخباراتية، تؤكد قيام نظام طهران بإنشاء جسر متواصل من الأسلحة لمليشيا الحوثي، عبر شبكات تهريب متخصصة، استعدادا لتنفيذ عمليات إرهابية واسعة في البحر الأحمر'، مشيراً إلى أن الحكومة أطلقت التحذيرات من تلك المخططات الإرهابية في حينه ما يؤكد أن عمليات القرصنة والهجمات على خطوط الملاحة الدولية كانت ستتم سواء بما حصل في قطاع غزة أو بدونها.

واعتبر الإرياني في تدوينة على حسابه بمنصة إكس، وتيرة عمليات القرصنة والهجمات التي تنفذها مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران، على السفن التجارية وناقلات النفط، منذ نوفمبر المنصرم، ومخزونها من الصواريخ الباليستية الموجهة والطائرات المسيرة، والزوراق المفخخة والغواصات غير المأهولة، تأكيدا على أن النظام الإيراني كان يعد المليشيا منذ وقت مبكر بالإمكانيات والتجهيزات والخبراء، لاستخدامها أداة رخيصة لتنفيذ مخططاته الإرهابية وتقويض سلامة الشحن الدولي والتدفق الحر للتجارة العالمية.

وأضاف إن الأحداث التي شهدتها الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ 7 أكتوبر والعدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة، كان مجرد ذريعة وفرصة سانحة انتهزتها إيران ومن خلفها مليشيا الحوثي الإرهابية، لاختبار كفاءة تلك المنظومات من أسلحة وخبراء ومستشارين، وغرف عمليات مشتركة، ومراكز قيادة وسيطرة.

وانتقد الإرياني موقف المجتمع الدولي الذي قال إنه أدار ظهره طيلة سنوات الانقلاب للنداءات والتحذيرات الحكومية من مخاطر التدخلات الإيرانية المزعزعة لأمن واستقرار اليمن والمنطقة، على الأمن والسلم الإقليمي والدولي، واستمرارها في تهريب الأسلحة والخبراء للمليشيا الحوثية، واستخدامها أداة لنشر الفوضى والإرهاب، والتي دفع اليمنيون ودول وشعوب المنطقة ثمنها فادحا، ليجد العالم نفسه في مواجهة مباشرة مع الإرهاب الإيراني وأداته الحوثية وجها لوجه في البحر الأحمر ومضيق باب المندب وخليج عدن.

وأكد أن المجتمع الدولي وفي المقدمة الأمم المتحدة والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن لا ينبغي أن تقف موقف المتفرج من سلوك النظام الإيراني، واستمراره في تهريب الأسلحة لمليشيا الحوثي في خرق فاضح لقرار مجلس الأمن الدولي رقم (2216)، والشروع الفوري في تصنيف المليشيا الحوثية 'منظمة إرهابية' وتجفيف منابعها المالية والسياسية والإعلامية، وتكريس الجهود لدعم مجلس القيادة الرئاسي والحكومة لفرض سيطرتها وتثبيت الأمن والاستقرار في كامل الأراضي اليمنية.