"سقوط القناع.. هل يسبق القرار الدولي؟"

4 مايو/ خاص

الكاتب/ صالح علي محمد الدوي

*لماذا يدفع 'التجمع اليمني' الحكومة للرد نيابة عنه على تهم الإرهاب؟*

*'إخوان اليمن' أو 'التجمع اليمني للإصلاح' يستبدل عباءته التنظيمية بلباس 'العمل الأهلي' و'الدولة' في خدعة مفضوحة. فكلما أُزيح الستار انكشفت تحته مرجعية المؤسس ومنظّر العنف، والكتابات التي أنجبت التنظيمات المتطرفة*

*لم يصدق أحد أن وجوهه البارزة رموز نهضة. هم الغطاء الفكري لتيار عنيف. ولم تعد الحيلة تنطلي على دوائر القرار التي تعتبر التجمع كياناً متشدد المنطلق والسلوك*

*معضلة 'إخوان اليمن' ليست اسماً يُحظر، بل كونه كياناً موازياً للدولة: نافذ في الجيش والأمن والمؤسسات المدنية والإغاثية، يدير اقتصاداً مستقلاً، ويمتلك تشكيلات مسلحة خارج القانون. يشارك في الحكم ويضغط بالقوة*

*لذلك يتحصن بالسلطة الرسمية، فيمتنع عن الرد المباشر على تهم العنف ويزج بالحكومة للدفاع عنه*

*ما الهدف؟*

*⭕ التستر بالغطاء الرسمي ليبدو جزءاً من الشرعية لا تنظيماً مستقلاً*

*⭕ تجنب الإقرار أي بيان باسمه تسليم بالشبهة*

*⭕ مساومة الحكومة إما حمايته أو تحمل زعزعة الاستقرار كما حدث في محافظات سابقة*

*هل تنجح المراوغة؟ لا.*

*المجتمع الدولي يقيم الجوهر لا العنوان. والتجمع امتداد لذات المدرسة، بزي تقليدي أو عصري لا فرق. وسائله معروفة: زعزعة الأمن، وتوظيف الفوضى، والتلويح بالمناطق كورقة مساومة*

*المعالجة تتطلب عزماً قطع الصلة الرسمية مع 'إخوان اليمن' وإنهاء غطائهم الشرعي، وترتيب أوضاع القوات والأمن، وإنهاء التشكيلات الخارجة عن المؤسسة، ووضع حد لازدواجية الولاء*

*التوجه الخارجي ماضٍ. وعند صدوره، لن يجدي التأجيل ولا التستر. فالكلفة ستطال المتسترين قبل التنظيم*

*يتقن 'التجمع' تغيير الواجهات، لكنه مارسها في فراغ الدولة أو برضا الحلفاء. اليوم الدولة رغم وهنها حاضرة، والقرار الإقليمي والدولي حُسم: 'سقطت ورقة التسامح' وقناع 'الشرعية' ساقط لا محالة، لأن كلفة استمراره دولياً تجاوزت كلفة إسقاطه*

*الشرعية و'إخوان اليمن' أمام خيارين: أن يتحمل الإصلاح وزره ككيان منفصل، أو ترضخ السلطة لابتزازه فيسحبها إلى مصيره بعد افتضاح اختطافها من تنظيم مرشح للتصنيف الإرهابي.*

*26ابريل 2026م*