أحزاب سياسية في تعز تدين بيان محور طور الباحة وتتهمه بالتحريض وتقويض الحريات

أدانت أحزاب وتنظيمات سياسية في محافظة تعز، يوم الأربعاء، ما وصفته بـ”البيان المشؤوم” الصادر عن محور طور الباحة، متهمةً إياه بالتحريض ضد شخصيات اجتماعية ومدنية في مدينة التربة والحجرية، والسعي لتقويض الفضاء السياسي والمدني في المحافظة.

وقالت الأحزاب، في بيان مشترك، إن لغة البيان الصادر في 4 نوفمبر/تشرين الثاني اتسمت بـ”نزعة عداء وتحريض ضد المجتمع وشخصياته”، واحتوت على “اتهامات باطلة لمشايخ ووجهاء بممارسة اتصالات وتحركات مشبوهة”، معتبرة ذلك “عملاً تحريضياً وتشهيرياً مخالفاً للقانون”.

وأضافت أن إقحام أسماء وشخصيات مدنية معروفة في اتهامات بمؤامرات أو مخططات إرهابية يمثل “استهدافاً لحرية التعبير والتجمع السلمي”، مؤكدة أن أي اتهامات من هذا النوع يجب أن تُحال إلى القضاء وفق الإجراءات القانونية.

وأعربت الأحزاب عن استغرابها من “تمدد محور طور الباحة في مسرح عمليات محور تعز”، داعية وزارة الدفاع إلى تحديد واضح لنطاق المسؤوليات العملياتية بين المحورين. كما طالبت مجلس القيادة الرئاسي وقيادة وزارة الدفاع بإيقاف ما وصفته بـ”الممارسات الجبائية والانتهاكات” المنسوبة للواء الرابع مشاة جبلي، والكشف عن مصير المخفيين قسراً في سجون اللواء ونقل المعتقلين إلى النيابة العامة بعدن تنفيذًا للأوامر القضائية.

وحملت الأحزاب محور طور الباحة مسؤولية “أي انتهاكات أو أعمال قمع” قد تستهدف المحتجين في مدينة التربة، مشيرة إلى أن حديث البيان عن “مفخخات ومخططات تفجير واغتيالات بالتزامن مع الاحتجاجات” يمثل محاولة لبث الرعب بين المواطنين وتبرير القمع المسبق.

وأكدت القوى السياسية الموقعة أن “حق التظاهر والتجمع السلمي مكفول دستورياً ولا يجوز لأي جهة مصادرته”، معتبرة أن بيان محور طور الباحة “محاولة يائسة لتقويض الفضاء السياسي والمدني الذي يميز محافظة تعز كحاضنة للعمل الديمقراطي والسياسي”.

وأشادت الأحزاب بنفي محافظ تعز صلته بالبيان، لكنها عبّرت عن استغرابها من عدم مطالبته بالتحقيق في الاتهامات التي وردت فيه، محذّرة من أي حملة اعتقالات أو إجراءات تقيّد حرية الرأي والتعبير.

واختتمت بالتأكيد على أن محافظة تعز “قدّمت عبر العقود نموذجاً في صيانة حق الرأي والتعبير والعمل السلمي”، داعية النشطاء والإعلاميين إلى “انتهاج خطاب مسؤول يخدم الحقيقة ويعزز جهود مكافحة الفساد واستعادة مؤسسات الدولة”.

ووقّع البيان كلٌّ من: المؤتمر الشعبي العام، الحزب الاشتراكي اليمني، التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري، حزب البعث العربي الاشتراكي القومي، والمكتب السياسي للمقاومة الوطنية في محافظة تعز.