قرار حوثي خطير يضرب الحكومة الشرعية في مقتل.. والأخيرة تحذر من انهيار اقتصادي

حذرت الحكومة الشرعية المعترف بها دوليًا ، من انهيار اقتصادي، غداة قرار خطير لمليشيات الحوثي أصابها في مقتل.

وقال وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني 'أن فرض مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لايران، جبايات مضاعفة على حركة كافة السلع والبضائع في المنافذ الرابطة بين المناطق المحررة والمناطق الخاضعة بالقوة لسيطرتها، توازي الرسوم الضريبية والجمركية التي تفرضها على السلع المستوردة عبر ميناء الحديدة، خطوة تصعيدية جديدة تندرج ضمن الحرب الاقتصادية المُعلنة التي تشنها على الحكومة والشعب اليمني'.

واضاف الإرياني في تصريحات على منصة 'إكس' رصدها 'المشهد اليمني'، إن 'هذه الخطوة الخطيرة التي تهدف إلى إجبار شركات الاستيراد والتجار على وقف الاستيراد عبر ميناء عدن، والاتجاه لميناء الحديدة الواقع تحت سيطرتها، يهدف إلى الإضرار بإيرادات الدولة، والحيلولة دون قدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها بما في ذلك دفع مرتبات الموظفين في المناطق المحررة، امتداداً لسياسات الافقار والتجويع التي تنتهجها بحق المواطنين'.

وجدد الإرياني التحذير من استمرار مليشيا الحوثي في مسارها التصعيدي الذي يفاقم المعاناة الانسانية المتردية، وينذر بانهيار الاوضاع الاقتصادية، مؤكدا أن الحكومة لن تقف مكتوفة الايدي امام هذا التصعيد الخطير، وستضطر لإعادة النظر في التسهيلات المتصلة بإعادة تشغيل ميناء الحديدة، واتخاذ الاجراءات والتدابير التي تحفظ مصالح ومقدرات الشعب اليمني.

وطالب المجتمع الدولي والامم المتحدة ومبعوثها الخاص لليمن باتخاذ موقف واضح من هذه الخطوات التي تتعارض مع جهود ودعوات التهدئة، وتؤكد مضي المليشيا الحوثية في نهج التصعيد دون اكتراث بالاوضاع الاقتصادية والانسانية الصعبة، والضغط على المليشيا لوقف الحرب الاقتصادية الممنهجة، والتي تُهدد بنسف فرص السلام، وجر الاوضاع لمزيد من التعقيد.

وكانت وزارة المالية في حكومة الانقلاب الحوثية غير المعترف بها، اتخذت مساء الإثنين قرارا برفع الرسوم الضريبية على السلع القادمة عبر المنافذ البرية أو البحرية (عبر ميناء الحديدة).

وقضى القرار -اطلع 'المشهد اليمني' على وثيقته- الموجه إلى رئيس مصلحة الجمارك، بـ'تحصيل الرسوم الضريبية والعوائد الأخرى على كافة السلع المستوردة عبر المنافذ البرية، كما في ميناء الحديدة بنسبة (100%)، توريد نقدي من إجمالي القيمة الجمركية'.

فيما قضى القرار الحوثي، باستمرار 'نسبة الرسوم الجمركية (50%) من إجمالي القيمة الجمركية لكافة السلع الواردة إلى المراكز البرية سواء أتت عبر المنافذ البرية أو البحرية للمناطق (الخاضعة لسيطرة الشرعية)'.

وبدأ التنفيذ من أمس الثلاثاء، الموافق 8 أغسطس 2023.