"الأورومتوسطي" يستنكر احتجاز كندا لرئيس مجلس أمنائه وزوجته ويطالب بتحقيق مستقل

جنيف – سبأ:

أعرب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، اليوم الأحد، عن صدمته البالغة إزاء احتجاز السلطات الكندية رئيس مجلس أمنائه البروفيسور ريتشارد فولك وزوجته البروفيسورة هلال إلفير فور وصولهما إلى مطار تورونتو، وإخضاعهما لتحقيق طال أربع ساعات بدعوى تشكيلهما “خطرًا على الأمن القومي”.

وقال المرصد، في تدوينة على منصة 'إكس' رصدتها وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، إن السلطات الكندية سحبت جوازي سفر فولك وزوجته واقتادتهما إلى غرفة تحقيق خاصة، ووجهت لهما أسئلة تتعلق بنشاطهما الحقوقي، لا سيما مشاركتهما في فعالية “محكمة فلسطين لمسؤولية كندا” التي عقدت في أوتاوا، قبل أن تفرج عنهما وتسمح لهما بدخول البلاد.

وأوضح المرصد أن التعامل مع خبير دولي مرموق شغل منصب المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة (2008–2014)، وزوجته المقررة الخاصة السابقة المعنية بالحق في الغذاء، بوصفهما “تهديدًا أمنيًا”، يعد انتهاكًا خطيرًا لحرية الرأي والتعبير وحرية التنقل، ومساسًا بحماية الأكاديميين والمدافعين عن حقوق الإنسان.

وعدّ المرصد الواقعة جزءًا من نهج متصاعد لقمع الأصوات الحقوقية والأكاديمية التي تنتقد السياسات الداعمة للانتهاكات المرتكبة في قطاع غزة، مشيرًا إلى أن كندا تستمر في لعب دور محوري في تزويد 'إسرائيل' بأشكال متعددة من الدعم العسكري والتقني، رغم الانتقادات الدولية المتزايدة.

وأشار إلى أن “محكمة فلسطين لمسؤولية كندا”، التي عُقدت في 15 و16 نوفمبر الجاري، هدفها تقييم دور الحكومة الكندية في تسهيل الانتهاكات الإسرائيلية، بما في ذلك صفقات الأسلحة التي بلغت عشرات الملايين من الدولارات سنويًا قبل الإعلان عن وقفها الجزئي عام 2024.

وأكد المرصد أن الحادثة تعكس نمطًا من التضييق والاضطهاد الذي يتعرض له المدافعون عن حقوق الفلسطينيين في عدد من الدول الغربية، حيث تُستغل قوانين الأمن القومي وأدوات الهجرة لتجريم النقد الحقوقي والمطالبة بالمساءلة الدولية.

ودعا 'الأورومتوسطي' الحكومة الكندية إلى تقديم اعتذار رسمي للبروفيسور فولك والبروفيسورة إلفير وتعويضهما عن الضرر المعنوي والمادي، إضافة إلى فتح تحقيق مستقل وشفاف في ملابسات الاحتجاز، والكشف عن أي ضغوط أو تأثيرات خارجية محتملة.

كما طالب بإنهاء جميع أشكال التعاون السياسي والاقتصادي والعسكري مع 'إسرائيل'، بما في ذلك حظر تصدير وإعادة تصدير المعدات ذات الاستخدام العسكري، انسجامًا مع التزامات كندا الدولية في منع الجرائم الجسيمة.

وحثّ المرصد المجتمع الدولي والمؤسسات الأكاديمية والحقوقية على دعم “محكمة فلسطين لمسؤولية كندا” وغيرها من المبادرات الساعية إلى مساءلة الدول المتورطة في الانتهاكات، وتوفير بيئة آمنة للباحثين والمدافعين عن حقوق الإنسان بعيدًا عن الملاحقات والإجراءات التعسفية.

إكــس