اختتام مشروع تحسين الوصول إلى العدالة للنساء والفتيات بمحافظة حضرموت

اختُتم بمحافظة حضرموت مشروع تحسين الوصول إلى العدالة للنساء والفتيات، المنفذ بالتنسيق مع الجهات الرسمية ذات العلاقة، في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز سيادة القانون وحماية حقوق النساء والفتيات، وتمكينهن من الاستفادة العادلة من الخدمات العدلية.

ويأتي المشروع بتمويل من الوكالة الكورية للتعاون الدولي (KOICA)، وتنفيذ برنامج الأمم المتحدة الإنمائي – مكتب اليمن (UNDP)، عبر اتحاد نساء اليمن – ساحل حضرموت، مستهدفًا النساء والفتيات العاملات في مجال سيادة القانون، من القاضيات، والعاملات في المحاكم والنيابات، والشرطة النسائية، واللجان المجتمعية النسوية، والمحاميات، والأخصائيات، والناشطات الحقوقيات.

وهدف المشروع إلى تعزيز قدرات المشاركات لمعالجة التحديات التي تواجه النساء والفتيات في الوصول إلى العدالة، من خلال تبني نهج شامل يُعزّز مشاركة المرأة في حل النزاعات، ويرسّخ التنسيق والتكامل بين مختلف أصحاب المصلحة في قطاع العدالة.

وفي حفل الاختتام، ألقى وكيل محافظة حضرموت المساعد لشؤون الشباب، الأستاذ/ فهمي عوض باضاوي، رئيس اللجنة المشتركة للمشروع، كلمة أكد فيها اهتمام قيادة السلطة المحلية بدعم البرامج والمشاريع التي تسهم في تعزيز العدالة والمساواة، وتمكين النساء والفتيات من الوصول إلى الخدمات العدلية، مشيدًا بدور الشركاء والداعمين في إنجاح المشروع وتحقيق أهدافه على أرض الواقع.

وأشار الوكيل باضاوي إلى أن المشروع شكّل إضافة نوعية في مجال رفع الوعي القانوني، وبناء قدرات العاملين في قطاع العدالة، وتعزيز الشراكة بين المؤسسات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني، بما ينعكس إيجابًا على استقرار المجتمع وحماية الحقوق.

من جانبه، ألقى فضيلة القاضي طه عمر الهدّار، رئيس محكمة استئناف حضرموت، كلمة عبّر فيها عن أهمية مثل هذه المشاريع في دعم وتطوير المنظومة القضائية، وتعزيز ثقة المجتمع، ولا سيما النساء والفتيات، بالمؤسسات العدلية، مؤكدًا أن تحسين الوصول إلى العدالة يُعد ركيزة أساسية لتحقيق الإنصاف وترسيخ دولة القانون.

وفي ختام الفعالية، ثمّن الحاضرون دعم الوكالة الكورية للتعاون الدولي للمشروع، مؤكدين أهمية استدامة مثل هذه التدخلات والبناء على مخرجاتها، بما يسهم في تعزيز العدالة وحماية حقوق النساء والفتيات بمحافظة حضرموت.

حضر حفل الاختتام عميد كلية الشرطة بحضرموت، وعدد من القيادات القضائية، ومدراء المكاتب التنفيذية بالمحافظة.