”لماذا لا تُحاكَم قضية فضل شاكر؟ محامٍ يكشف تعقيدات الإجراءات وينفي وجود غطاء سياسي”

في تصريحٍ قانوني موسّع، كشف المحامي أشرف الموسوي أن المسار القضائي في قضية الفنان اللبناني فضل شاكر يُعدّ من القضايا 'شبه المعقدة' من الناحية الإجرائية، مرجّحًا أن تستمر التحديات القانونية في إطالة أمد المحاكمة، رغم مرور أكثر من 12 عامًا على الأحداث المنسوبة إليه.

وأوضح الموسوي أن أبرز العوائق التي تُعطل الفصل بالقضية هي 'عدم اكتمال التبليغات في معظم الملفات'، وهو أمرٌ تقني قد يبدو بسيطًا، لكنه في الممارسة القضائية يؤدي إلى تأجيلات متكررة وتعطيل سير المحاكمات، مشيرًا إلى أن هذه الإجراءات لا تندرج ضمن دائرة التأخير المتعمّد، بل هي نتاج نظام قانوني يفرض استيفاء الشروط الشكلية قبل الدخول في الجوهر.

'لا غطاء سياسي داخليًا أو خارجيًا'... والشائعات بلا أساس

وفيما تتداول وسائل التواصل الاجتماعي والبعض من المنابر الإعلامية ادعاءات حول وجود 'سقوف لبنانية أو عربية' تحمي فضل شاكر أو تتدخل في سير العدالة، أكد الموسوي أن التعقيد الإجرائي وحده كافٍ لتفسير بطء التقاضي، مضيفًا:

'الحديث عن غطاء سياسي داخلي أو خارجي لا أساس له من الصحة. لو وُجد مثل هذا الغطاء، لكان ملف القضية قد أُغلق منذ زمن بعيد'.

تأجيل إلى فبراير 2026... والدفاع يملك الكلمة الأولى

وعلّق الموسوي على قرار المحكمة العسكرية السابقة بتأجيل جلسة المحاكمة إلى الثالث من فبراير 2026، مشيرًا إلى أن القرار جاء بناءً على طلب من محامية شاكر، أماندا مبارك، موضّحًا أن 'المحاكم تلتزم بحق الدفاع في طلب الوقت الكافي للتحضير'، وهو حقٌ دستوري لا يجوز تجاوزه أو الخوض في تفاصيله من طرف ثالث.

وأضاف:

'لا يحق لأي جهة خارجية التعقيب على قرارات تتعلق بمسار الدفاع. هذه مسألة تخص الفريق القانوني للمتهم حصريًّا'.

غموض مستمر... والخصومة القضائية غير مكتملة

وفيما يتعلق بتوقعات ما قد تُسفر عنه جلسة فبراير 2026، أكد الموسوي أن 'الغموض هو العنوان الأبرز'، حيث يبقى مصير ملف شاكر رهينًا بإتمام الخصومة القانونية، خصوصًا مع وجود مدّعين سبق لهم أن أسقطوا دعاواهم، ما يعقّد تحديد الأطراف الفاعلة في الدعوى الجنائية الحالية.

تذكير بخلفيات القضية... صيدا 2013 تعود إلى الواجهة

يُذكر أن هذه القضية تعود جذورها إلى عام 2013، حين اندلعت اشتباكات دامية في مدينة صيدا بين مسلحين تابعين للشيخ أحمد الأسير وقوات الجيش اللبناني، في أعقاب محاولة اغتيال هلال حمود، المسؤول في 'سرايا المقاومة'. وامتدت التحقيقات لتشمل فضل شاكر بعد اتهامه بالمشاركة في الأعمال المسلحة آنذاك، ما أدّى إلى صدور مذكرة توقيف بحقه لا تزال سارية.