العفو الدولية: "إسرائيل" أطلقت تدابير غير قانونية لتجريد الفلسطينيين من ممتلكاتهم في الضفة والقدس

لندن – سبـأ:

أكدت منظمة العفو الدولية، اليوم الجمعة، أن السلطات الإسرائيلية أطلقت حزمة من التدابير غير القانونية المصممة عمدًا لتجريد الفلسطينيين من ممتلكاتهم في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، ولجعل ضم الأراضي أمرًا واقعًا لا رجعة فيه.

وقالت المنظمة، في تدوينة على منصة 'اكس' رصدتها وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، إن هذه القرارات 'الإسرائيلية' تمهّد الطريق لمزيد من الاستيلاء على الأرض الفلسطينية، وترخّص إنشاء عدد قياسي من المستوطنات الجديدة وتوسيع القائم منها، وتضفي طابعًا رسميًا على تسجيل الأراضي في الضفة الغربية بوصفها أملاك 'إسرائيل'، ما يرسّخ فعليًا الاستيلاء على الأراضي.

وأكدت أن 'إسرائيل' تواصل ابتكار أساليب جديدة لانتهاك القانون الدولي، لتمعن في ترسيخ احتلالها غير المشروع ونظام الفصل العنصري (الأبارتهايد)، بينما تتنكر تمامًا لالتزاماتها كقوة احتلال تجاه المدنيين الفلسطينيين.

وأضافت المنظمة الدولية: 'لقد مضت (إسرائيل) في الدفع عمدًا وبصورة ممنهجة بأجندتها العدوانية الرامية إلى الضمّ، مع إفلات تام من العقاب، وفي انتهاكٍ صارخ للقانون الدولي الذي يحظر بشكل قاطع ضمّ الأراضي، ونقل سكان مدنيين من الدولة القائمة بالاحتلال إلى الأرض المحتلة، وتهجير أو إبعاد الأشخاص المحميين، والاستيلاء غير المشروع على الممتلكات في الأرض المحتلة'.

وفي تدوينة أخرى اليوم رصدتها 'سبأ'، أكدت منظمة العفو الدولية، أن استمرار التوسع الاستيطاني 'الإسرائيلي' يمثّل مؤشراً لفشل المجتمع الدولي الكارثي في اتخاذ إجراءات حاسمة ضد 'إسرائيل'.

وقالت إن 'التوسع المتسارع للمستوطنات غير القانونية وتصاعد وتيرة عنف المستوطنين المدعوم من حكومة نتنياهو والجرائم المرتكبة في جميع أنحاء الضفة الغربية إشارة قاطعة على فشل المجتمع الدولي الكارثي في اتخاذ إجراءات حاسمة'.

وصعّد العدو الإسرائيلي ومستوطنوه، من اعتداءاتهم اليومية، وعدوانهم الاستيطاني، في الضفة الغربية والقدس المحتلة، بما في ذلك القتل والاعتقال والتهجير والتوسع الاستيطاني، في مسار يرى فلسطينيون أنه يمهد لضم الضفة الغربية رسميا.

وخلفت الاعتداءات بالضفة استشهاد ما لا يقل عن 1119 فلسطينيا، وإصابة نحو 11 ألفا و500 آخرين، إضافة إلى اعتقال أكثر من 21 ألفا، وفق معطيات رسمية.

إكــس