مساعد رئيس التفتيش القضائي يطّلع على أداء النيابة في ريمة

ريمة - سبأ :

اطّلع مساعد رئيس التفتيش القضائي في النيابة العامة، القاضي الدكتورعبدالسلام محمود الفائق، على أداء نيابة استئناف ريمة، والنيابات الابتدائية التابعة لها في المحافظة.

واستمع الفائق، خلال لقائه رئيس نيابة الاستئناف، القاضي أمين القارني، إلى شرح حول القضايا الواردة للاستئناف والنيابات الابتدائية، والمتصرّف والمتبقي منها، وآليات العمل، ومستوى التنسيق والتعاون مع المحاكم، والجهات المعنية بتطبيق القانون وحماية المجتمع.

وأشار مساعد رئيس التفتيش إلى أن هذه الزيارة تأتي في إطار النزول الميداني للتفتيش المفاجئ والمستمر، الذي دشنه النائب العام بداية شهر شوال ١٤٤٥هـ؛ تنفيذا لخطة النيابة العامة لتقييم وتقويم الأداء القضائي للنيابات في المحافظات.

كما التقى الدكتور الفائق بوكيلي وأعضاء نيابتي 'الجبين' والجزائية، خلال الزيارة، واستمع منهم إلى شرح حول العمل وطبيعة القضايا المنظورة لديهم، والمعوّقات والمشاكل التي تواجههم، وأعطاهم التعليمات اللازمة لحلها.

واطّلع مساعد رئيس التفتيش على كافة البيانات والمعلومات المتصلة بعمل وأداء أعضاء النيابة، ومستوى الالتزام بالدوام الرسمي، وتطبيق تعليمات النائب العام، والتعاميم الصادرة من التفتيش القضائي، ومستوى الإنجاز، وأسباب تأخر بعض القضايا.

وأوضح الدكتور الفائق أنه، من خلال الاطلاع على عدد من القضايا المتأخرة في محافظة ريمة، تبيّن بأنها خاصة بالمال العام والممتلكات العامة، والسبب في ذلك تقاعس فروع مكاتب الجهات الحكومية، وكذلك فروع الهيئات العامة، عن متابعتها، وعدم موافاة النيابة العامة بالمستندات والوثائق والتقارير المتعلقة بها.

ووجّه مساعد رئيس التفتيش القضائي رئيس النيابة بالرفع إلى محامي عام نيابات الأموال العامة لمخاطبة الوزراء المعنيين، ورؤساء الهيئات العامة بإلزام فروع مكاتبها في المحافظة بموافاة النيابة بالمستندات والوثائق المتعلقة بكل قضية، خلال مدة أسبوعين، ما لم فيتم التصرف في هذه القضايا بحالتها، وإبلاغهم بالتصرف مع إرسال صورة إلى رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة.

كما استقبل الدكتور الفائق بعض شكاوى المواطنين، ووجّه بحلها.. منوها بالجهود المبذولة من قضاة وموظفي النيابات في محافظة ريمة في إنجاز القضايا، وتقريب العدالة من المواطنين.

من جانبه، أوضح رئيس النيابة، القاضي القارني، أن القضايا الواردة إلى نيابة الاستئناف للدراسة والفحص بلغت 360 قضية، تم التصرف فيها جميعا، فيما عدد القضايا الواردة إلى نيابة 'الجبين'، والنيابة الجزائية، 321 قضية، تم التصرف في 253 قضية بنسبة إنجاز 80 في المائة، منذ بداية العام الهجري الحالي.