رفض عربي إسلامي قاطع لسيطرة إسرائيل على غزة

4 مايو/ وكالات

تصاعد الرفض الدولي الواسع لقرار إسرائيل احتلال كامل قطاع غزة، إذ أدان موقف عربي إسلامي الخطوة وما تشكله من تصعيد خطير يحاول تكريس الاحتلال وينتهك القانون الدولي، بينما أميط اللثام عن لقاء قطري أمريكي لبحث خطة شاملة تنهي الحرب في القطاع.

وأكدت اللجنة الوزارية العربية الإسلامية، أمس، إدانتها الشديدة ورفضها القاطع لإعلان إسرائيل نيتها فرض السيطرة العسكرية الكاملة على قطاع غزة.

واعتبرت اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية الاستثنائية المشتركة بشأن التطورات في قطاع غزة، في بيان، أن هذا الإعلان يشكل تصعيداً خطيراً ومرفوضاً، وانتهاكاً للقانون الدولي، ومحاولة لتكريس الاحتلال غير الشرعي، وفرض أمر واقع بالقوة يتنافى مع قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

ولفتت اللجنة إلى أن هذا التوجه المعلن من جانب إسرائيل يأتي استمراراً لانتهاكاتها الجسيمة القائمة على القتل والتجويع ومحاولات التهجير القسري وضم للأرض الفلسطينية وإرهاب المستوطنين، وهي جرائم قد ترقى لأن تكون جرائم ضد الإنسانية، كما أنها تبدد أي فرصة لتحقيق السلام، وتقوّض الجهود الإقليمية والدولية المبذولة للتهدئة وإنهاء الصراع، وتضاعف من الانتهاكات الجسيمة ضد الشعب الفلسطيني، الذي يواجه على مدار 22 شهراً، عدواناً وحصاراً شاملاً طال كافة مناحي الحياة في قطاع غزة وانتهاكات خطيرة في الضفة الغربية والقدس الشرقية.

وشددت اللجنة على ضرورة الوقف الفوري والشامل للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، ووقف الانتهاكات المستمرة التي ترتكبها قوات الاحتلال بحق المدنيين والبنية التحتية في القطاع والضفة الغربية والقدس الشرقية.

وطالبت إسرائيل بالسماح العاجل وغير المشروط بدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، بما يشمل الاحتياجات الكافية من الغذاء والدواء والوقود، وضمان حرية عمل وكالات الإغاثة والمنظمات الدولية الإنسانية وفقاً للقانون الإنساني الدولي ومعايير العمل الإنساني الدولية المعمول بها.

وأكدت ضرورة العمل على البدء الفوري لتنفيذ الخطة العربية الإسلامية لإعادة إعمار قطاع غزة، والدعوة للمشاركة بفاعلية في مؤتمر إعادة إعمار غزة المقرر عقده بالقاهرة قريباً.

وأعلنت اللجنة رفض وإدانة أي محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه بغزة والضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية، مؤكدة ضرورة الحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي القائم في المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، مع الاعتراف بالدور الأساسي الذي تضطلع به الوصاية الهاشمية في هذا الصدد.

وأكدت أن السلام العادل والدائم لا يمكن تحقيقه إلا عبر تنفيذ حل الدولتين، بما يضمن تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً لمبادئ القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

تقويض السلام

كما أدان مجلس حكماء المسلمين، برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، قرار احتلال غزة، مؤكداً أن مثل هذه القرارات تمثل انتهاكاً صارخاً لحقوق الشعب الفلسطيني، وتقوض جهود إيجاد إحلال السلام، وإيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية.

وشدد المجلس، في بيان، على أن مواصلة إسرائيل ممارساتها الاستفزازية وانتهاكاتها الجسيمة بحق الشعب الفلسطيني، واستمرار عمليات القتل وفرض سياسات التجويع ومحاولات التهجير القسري، تنذر بعواقب وخيمة تهدد السِّلم والأمن في المنطقة والعالم.

وجدد مجلس حكماء المسلمين، مناشدته الضمير الإنساني العالمي من أجل العمل بشكل عاجل لوقف العدوان على قطاع غزة وحماية المدنيين الأبرياء، داعياً المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية والإنسانية، وإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني المستمرة منذ أكثر من 7 عقود، وإقرار حقه المشروع في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

تحدٍ واستفزاز

إلى ذلك، نددت الرئاسة الفلسطينية، أمس، بسعي إسرائيل إلى إعادة احتلال غزة وتحديها غير المسبوق للمجتمع الدولي.

وقال الناطق باسم الرئاسة، نبيل أبو ردينة: إن السياسات الإسرائيلية المتمثلة في إعادة احتلال غزة ومحاولات ضم الضفة الغربية وتهويد القدس، ستغلق كل أبواب تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم، معتبراً أن الرفض الإسرائيلي للانتقادات الدولية لسياساتها، والتحذيرات التي أطلقتها دول العالم بشأن توسيع الحرب على الشعب الفلسطيني، يشكلان تحدياً واستفزازاً غير مسبوقَين للإرادة الدولية الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة وفق قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، التي تمثلت في إعلان نيويورك والاعترافات الدولية المتتالية بدولة فلسطين.

رفض وإدانة

وأعربت سلطنة عُمان، عن إدانتها ورفضها القاطع لقرار إسرائيل احتلال غزة، واستمرار انتهاكها للقانون الدولي، واستهتارها بقرارات الشرعية الدولية، وتعديها على حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة دون رادع أو عقاب.

كما أدانت دولة قطر بأشد العبارات، قرار إسرائيل واعتبرته تطوراً خطيراً ينذر بتفاقم المعاناة الإنسانية جرّاء الحرب المستمرة في القطاع، ويضاعف تداعياتها الكارثية، ويقوض الجهود الهادفة للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار.

وأدانت إندونيسيا القرار الإسرائيلي، ووصفته بأنه انتهاك صارخ للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

خط أحمر

على صعيد متصل، شدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال لقائه، وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، على رفض إعادة الاحتلال العسكري لقطاع غزة.

كما أكد وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، أن تهجير الفلسطينيين خط أحمر لا يمكن السماح به تحت أي ظرف.

وقال عبد العاطي، في مؤتمر صحفي مع فيدان: إن هناك توافقاً مصرياً تركياً حول سبل التعامل مع الأزمات الإقليمية، مشيراً إلى الاتفاق على إدانة قرار إسرائيل بتوسيع السيطرة على غزة.

وأطلع وزير الخارجية المصري نظيره التركي على جهود مصر لوقف إطلاق النار في غزة، مؤكداً ضرورة رفع إسرائيل القيود عن كافة المعابر إلى غزة والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية.

بدوره، قال فيدان، إنه يجب على الدول الإسلامية أن تتحد وتتحرك لحشد المجتمع الدولي ضد خطة إسرائيل للسيطرة على غزة، مشيراً إلى أن أي محاولة لتهجير الفلسطينيين في حكم العدم وستفشل.

موقف

ورفضت ألمانيا وبريطانيا وإيطاليا ونيوزيلندا وأستراليا، الخطط الإسرائيلية لاحتلال غزة.

وجاء في بيان مشترك صادر عن وزارات خارجية الدول الخمس، أن الاجتياح من شأنه أن يفاقم الوضع الإنساني، ويعرّض حياة الرهائن للخطر، وقد يؤدي إلى نزوح جماعي للمدنيين، فضلاً عما قد يشكله من انتهاك للقانون الإنساني الدولي.

ودعا الشركاء المجتمع الدولي إلى السعي لتحقيق وقف إطلاق نار دائم، وإيصال المساعدات إلى السكان المتضررين في قطاع غزة، وطالبوا حركة حماس بالإفراج الفوري عن الرهائن.

أولوية

كما رفضت بيآتا ماينل رازنجر، وزيرة خارجية النمسا، قرار إسرائيل توسيع العمليات العسكرية في قطاع غزة.

وأعربت رازنجر عن رفض بلادها رفضاً قاطعاً قرار إسرائيل، وقالت: إنه بدلاً من المزيد من التصعيد.. يجب أن تكون الأولوية الآن لتخفيف وطأة الوضع الإنساني الكارثي، وإطلاق سراح الرهائن المتبقين.

وطالبت وزيرة خارجية النمسا، بالوقف الفوري لإطلاق النار، والإفراج غير المشروط عن جميع الرهائن، وتقديم مساعدات إنسانية شاملة لتمهيد الطريق لإنهاء دائم للأعمال العسكرية.

كما حذر زعيما أستراليا ونيوزيلندا، من أن إسرائيل تخاطر بانتهاك القانون الدولي بالسيطرة على مدينة غزة، ويتعين إعادة النظر في خطتها.

كما أعلنت المملكة المتحدة، عن تقديم 8.5 ملايين جنيه إسترليني لدعم مساعدات الأمم المتحدة المقدمة إلى غزة.

وقالت وزيرة التنمية، جيني تشابمان: إن هذا المبلغ سيساعد في معالجة الاحتياجات العاجلة في غزة، لكن فقط إذا سمحت إسرائيل بوصول المعونات إلى المنطقة، مضيفة: من غير المقبول أن تنتظر المعونات الضخمة للغاية عند الحدود، والمملكة المتحدة مستعدة لتقديم المزيد من خلال شركائنا، ونطالب حكومة إسرائيل بالسماح بدخول المزيد من المعونات بشكل آمن.. الكمية غير الكافية من الإمدادات التي تصل تتسبب في مشاهد مروّعة وفوضوية، حيث يحاول المدنيون اليائسون الحصول على كميات ضئيلة من المساعدات.

إنهاء حرب

وعلى صعيد البحث عن مخرج آمن، كشف موقع أكسيوس الإخباري، أمس، أن المبعوث الخاص للبيت الأبيض، ستيف ويتكوف، سيلتقي مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، في جزيرة إيبيزا بإسبانيا، لمناقشة خطة جديدة لإنهاء الحرب في غزة.

ونقل أكسيوس عن مصدرين مطلعين على الاجتماع، أن ويتكوف ورئيس الوزراء القطري، سيناقشان خطة شاملة لإنهاء الحرب وإطلاق سراح جميع الرهائن المتبقين الذين تحتجزهم حركة حماس.

ونقل أكسيوس عن مصدر مشارك في المفاوضات، أن قطر والولايات المتحدة تعملان على صياغة اقتراح لصفقة شاملة، سيتم تقديمها للأطراف خلال الأسبوعين المقبلين.

وقال مسؤول إسرائيلي مشارك في المفاوضات: لا توجد مشكلة في التوصل إلى خطة نهاية اللعبة، لكنها لن تكون مقبولة لحماس، وبالتالي ستكون بلا معنى.

وأضاف المسؤول: حربنا مع حماس، وليس مع الولايات المتحدة.. الفجوة بين إسرائيل وحماس بشأن إنهاء الحرب هائلة، لذا فإن الحديث عن صفقة شاملة من المرجح أن يكون بلا جدوى في هذه المرحلة.