اخبار اليمن
موقع كل يوم -الثورة نت
نشر بتاريخ: ١٩ أيلول ٢٠٢٥
الثورة نت/..
أعادت ثورة الـ 21 من سبتمبر 2014م، للشعب اليمني مكانته وكرامته، وتعزيز استقلال قراره السيادي والتحرر من ربقة الوصاية والهيمنة الخارجية التي ظلّت لعقود جاثمة على صدور اليمنيين.
يحتفي اليمنيون يوم الأحد المقبل بالعيد الـ 11 لثورة 21 سبتمبر، وقد تجاوزوا تحديات كبيرة في شتى المجالات، سيما القطاع الزراعي الذي مضى بخطوات متسارعة بعد الخروج من الوصاية والهيمنة السعودية، الإماراتية، والأمريكية، لتحقيق الأمن الغذائي والوصول إلى الاكتفاء الذاتي، خصوصاً في إنتاج محاصيل الحبوب.
وترجمة لتوجهات قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي، وتوجيهات رئيس المجلس السياسي الأعلى وبرنامج حكومة التغيير والبناء، وموجهات وزارة الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية، تشهد محافظة الجوف نقلة نوعية في القطاع الزراعي، خاصةً زراعة القمح والحبوب، لتحقيق الأمن الغذائي.
جهود مستمرة لاستعادة مكانة محافظة الجوف في القطاع الزراعي، بعد عقود من الإهمال والتهميش، وذلك بفضل متابعة قيادتي وزارة الزراعة والمحافظة، للنهوض بهذا القطاع الحيوي في المحافظة التي تزخر بمساحات شاسعة من الأراضي الزراعية، تستدعي استصلاحها وزراعتها لتغطية السوق المحلي وتلبية احتياج السكان من مختلف محاصيل الحبوب، وأبرزها القمح البلدي.
كانت محافظة الجوف على مدى عقود، ضحية سياسات زراعية عقيمة ركزت على الاستيراد بدلًا من تشجيع الإنتاج المحلي، وأصبحت اليوم أنموذجاً يُحتذى به في الزراعة على مستوى الجمهورية اليمنية، رغم المؤامرات التي ما تزال تستهدف القطاع الزراعي الحيوي.
عوامل عدة، ساهمت في النهوض بالقطاع الزراعي في الجوف، أبرزها تكاتفت الجهود الرسمية والمجتمعية ودعم المزارعين بتقديم قروض بيضاء من البذور، ومتابعة مستمرة لهم، وتوفير الإرشاد الزراعي، والاستفادة من الموارد الطبيعية بالمحافظة التي تتمتع بخصوبة التربة ووفرة المصادر المائية والمناخ الملائم للزراعة.
تلك العوامل، جعلت القطاع الزراعي في المحافظة يشهد نقلة غير مسبوقة في إنتاج المحاصيل الزراعية، سيما محصول القمح الذي وصل إنتاجه إلى سبعة أطنان للهكتار الواحد، إلى جانب زراعة الحمضيات كالبرتقال التي شهدت زيادة في الإنتاج والتصدير، ما يجعل من المحافظة سلة غذاء استراتيجية لليمن.
تحديات زراعية
يواجه القطاع الزراعي في اليمن، تحديّات جمّة قبل وبعد ثورة 21 سبتمبر، نتيجة الاعتماد على الخارج من خلال استيراد محاصيل الحبوب التي كبّدت خزينة الدولة مليارات الدولات سنويًا، في حين أن مقومات الزراعة في البلاد كانت متاحة وبحاجة لقرارات شجاعة للمضي في تحقيق الأمن الغذائي الوطني.
مسؤول القطاع الزراعي في الجوف مهدي الضمين، استعرض مجمل التحديات التي واجهت القطاع الزراعي قبل ثورة 21 سبتمبر وأبرزها سياسة الإهمال وإفشال الجهود الرامية لتحقيق نهضة زراعية.
وأوضح أن المزارعين كانوا يواجهون عراقيل وصعوبات من الجهات الحكومية وذات العلاقة بتوجيه من السفير الأمريكي، بهدف إحباطهم وتشجيعهم على الاعتماد الكامل على الاستيراد الخارجي، الأمر الذي أضر باقتصاد البلاد.
وقال الضمين: 'تلك الأنظمة كانت تتعمد إشغال أبناء الجوف بالنزاعات والصراعات، وتحرمهم من التعليم، بالإضافة إلى عرقلة وصول الديزل للمزارعين في مواسم الزراعة، بهدف إحباطهم ودفعهم للاعتماد على الاستيراد الخارجي'.
وأفاد بأن الأنظمة السابقة كانت تتبنى الاستيراد بدلاً عن الإنتاج المحلي، وتعتمد على سياسات عقيمة مثل 'النقد مقابل الأصول' التي كان لها أثراً مدمراً على الاقتصاد الوطني، وفي محافظة الجوف تحديدًا، تم استغلال الخلافات والتباينات السياسية لإحداث مزيدٍ من الانقسام، وتحويل مؤسسات الدولة إلى مؤسسات 'فاشلة تمامًا'.
وعبّر عن الأسف في أن الحكومات السابقة كانت ترفض استقلال قرارها وسيادتها وحريتها وكرامتها مقابل مصالح شخصية، خدمة لمؤامرات الأعداء.
نقلة نوعية
بعد تحرير المحافظة من قوى العدوان السعودي، الإماراتي والخونة والعملاء والمرتزقة عام 2020م، شرعت الدولة والحكومة في اتخاذ سياسات تخدم المصلحة الوطنية، وتُعيد للمحافظة مكانتها الزراعية والاقتصادية، وتكللت بإعادة تفعيل دور القطاع الزراعي، وتشجيع المزارعين والمستثمرين للتوجه نحو زراعة مساحات واسعة.
وذكر مسؤول القطاع الزراعي الضمين أن المساحات المزروعة في المحافظة تضاعفت بشكل كبير، ووصلت خلال العام 2025م إلى 12 ألف هكتار، ما يعد مؤشراً إيجابياً نحو التوسع في زراعة القمح كأولوية في المحافظة، إلى جانب زراعة محاصيل أخرى من الفواكه والخضار والبقوليات لتحقيق الأمن الغذائي.
وبيّن أن تلك القفزة جاءت بفضل استتباب الأمن والمقومات الأساسية لدعم المزارعين مثل توفر البذور، وخدمات الحراثة بأقل الأسعار والقروض البيضاء لشراء المنظومات الزراعية الحديثة ومنظومات الطاقة الشمسية ووفرة المياه الجوفية.
ونوه الضمين إلى أن تلك الإنجازات، ما كان لها أن تتحقق لولا الجهود التي بذلها وزير الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية الشهيد الدكتور رضوان الرباعي وكل الشرفاء في الوزارة والمحافظة والقطاع الزراعي.
واعتبر تلك الإنجازات انتصارًا مهمًا للقطاع الزراعي، بالرغم من المؤامرات التي يسعى العدو وما يزال لإجهاضها، ومنها استهداف قيادات، بينهم وزير الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية الشهيد الدكتور رضوان الرباعي.
نهضة زراعية
وأكد مسؤول قطاع الزراعة مهدي الضمين، أن ما شهدته المحافظة من إنجازات ونجاحات خلال الفترة الماضية، ثمرة من ثمار ثورة الـ 21 من سبتمبر المجيدة، التي مثلت نقطة تحول، أنقذت البلاد من الوصاية الأمريكية وحيّدت السياسات العدائية التي فرضتها الأنظمة السابقة بهدف السيطرة الاقتصادية على البلاد.
وفي ظل اهتمام القيادة الثورية والسياسية والحكومة بالقطاع الزراعي، بات اليمن يمتلك اليوم مقومات زراعية متعدّدة كفيلة بتحقيق الأمن الغذائي والوصول إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي، وأصبحت محافظة الجوف أنموذجاً يُحتذى به على مستوى الجمهورية في الجانب الزراعي وإحدى أهم المحافظات المناسبة لزراعة القمح بمختلف أصنافه.
