البنك المركزي بعدن يحذر من تآكل الاحتياطيات واتساع الضغوط المالية

البنك المركزي بعدن يحذر من تآكل الاحتياطيات واتساع الضغوط المالية

كشف البنك المركزي في عدن، في تقريره الشهري حول التطورات النقدية والمالية لشهر يوليو 2025م، عن استمرار تفاقم الضغوط المالية والنقدية، وارتفاع أعباء الدين العام، إلى جانب تراجع ملموس في الاحتياطيات الخارجية، محذراً من تآكل الاحتياطيات، ما يعكس هشاشة الوضع النقدي واستمرار الاختلالات الهيكلية في المالية العامة، وفقاً للتقرير الذي نُشر على الموقع الإلكتروني للبنك .

الدين العام

وأوضح التقرير أن إجمالي الدين العام الداخلي ارتفع بمقدار 123 مليار ريال بنسبة 1.6%، ليبلغ 7.61 تريليون ريال في نهاية يوليو، مقارنة بـ7.49 تريليون ريال في يونيو، مفيداً بأن الاقتراض المباشر من البنك المركزي شكّل 92.2% من إجمالي الدين العام الداخلي بقيمة 7.02 تريليون ريال، فيما بلغت أدوات الدين الأخرى من أذون وسندات وصكوك وشهادات إيداع 590.8 مليار ريال بنسبة 7.8%.

وأشار التقرير إلى أن صافي مديونية الحكومة مع البنك المركزي ارتفع من 8.08 تريليون ريال في يونيو إلى 8.21 تريليون ريال في يوليو، بزيادة قدرها 126.7 مليار ريال، أي بنسبة 1.6%، في دلالة على اتساع فجوة التمويل الحكومي.

عجز الموازنة العامة

وبيّن التقرير أن عجز الموازنة العامة اتسع إلى 453.5 مليار ريال، في نهاية يوليو مقارنة بـ431.5 مليار في يونيو، إذ بلغت الإيرادات العامة 614.5 مليار ريال مقابل نفقات 1.07 تريليون ريال، ما يؤكد استمرار الضغوط على المالية العامة واعتمادها المتزايد على الاقتراض الداخلي.

وأظهر التقرير أن رصيد العملة المصدرة بلغ 3.58 تريليون ريال بانخفاض طفيف نسبته 0.2% عن يونيو، فيما تراجعت ميزانية البنك المركزي إلى 11.74 تريليون ريال مقابل 12.45 تريليون ريال سابقاً، بانخفاض قدره 718 مليار ريال، في حين تراجعت الأصول الخارجية إلى 286 مليار ريال فقط مقارنة بـ1.04 تريليون ريال، ما يعكس تآكل الاحتياطيات الأجنبية وتزايد الاعتماد على التمويل المحلي.

العرض النقدي

كما انخفض العرض النقدي الواسع إلى 14.5 تريليون ريال مقابل 16.6 تريليون في يونيو، بتراجع قدره 2.1 تريليون ريال، نتيجة انخفاض شبه النقد والودائع المحلية، في حين ارتفعت العملة المتداولة خارج البنوك إلى 3.347 تريليون ريال بنسبة 0.2%، بما يعكس ضعف السيولة في النظام المصرفي.

وأكد التقرير تراجع القاعدة النقدية إلى 1.7 تريليون ريال بانخفاض سنوي 4%، وتراجع احتياطيات البنوك التجارية لدى البنك المركزي بنسبة 67%، ما يحد من قدرتها على الإقراض ويكرّس أزمة الثقة في الجهاز المصرفي، خاصة مع انخفاض الودائع الإجمالية إلى 2.37 تريليون ريال، وهو أدنى مستوى منذ سنوات.

وسجلت غرفة المقاصة في البنك المركزي بعدن وفروعه بالمكلا وتعز 1,352 شيكاً بقيمة 22.7 مليار ريال خلال يوليو، في إشارة إلى استمرار خروج عدد من المحافظات عن سلطة البنك المركزي في عدن، ما يفاقم الانقسام المالي والإداري ويعطل فعالية السياسة النقدية.

أسعار الصرف والمزادات

وفيما يخص سوق الصرف، أوضح التقرير أن متوسط سعر الريال اليمني تحسّن إلى 2,212 ريالاً للدولار في يوليو مقارنة بـ2,733 ريالاً في يونيو، نتيجة تحسن نسبي في المعروض النقدي من العملات الأجنبية عقب مزادات البنك المركزي، مشيراً إلى أن قيمة العروض المقدمة منذ بدء المزادات حتى نهاية يوليو بلغت 3.73 مليار دولار، بينما بلغت قيمة العطاءات 2.43 مليار دولار بنسبة 65.2%، والمبالغ المخصصة 2.3 مليار دولار بنسبة 94.4% من العطاءات، كما استوعب البنك 3.23 تريليون ريال من القاعدة النقدية، أي ما يعادل 74.5% من الإجمالي.

الأسعار والتضخم

وبيّن التقرير أن الرقم القياسي لأسعار المستهلك تراجع من 110.80 في يونيو إلى 104.09 في يوليو، بانخفاض 6.71 نقطة، أي ما يعادل تراجعًا في معدل التضخم الشهري بنحو 6.06%. ويرى التقرير أن هذا الانخفاض يعكس تباطؤ الضغوط التضخمية نتيجة تراجع الطلب المحلي واستقرار نسبي في أسعار السلع الأساسية، لكنه يشير في الوقت نفسه إلى ضعف القدرة الشرائية للمستهلكين واستمرار تعثر صرف المرتبات في معظم القطاعات.