رغم التحذيرات الفلسطينية.. مجلس الأمن الدولي يقر مشروع القرار الأميركي بشأن غزة

أقرّ مجلس الأمن الدولي، اليوم الثلاثاء، مشروع القرار الأميركي بشأن غزة، وسط رفض المقاومة الفلسطينية، والذي اعتبرته وصاية دولية ينزع القطاع عن بقية مناطق فلسطين.

متابعات-الخبر اليمني:

وصوّتت 13 دولة من الأعضاء بمجلس الأمن لصالح مشروع القرار بينما امتنعت كل من روسيا والصين عن التصويت.

من جانبه، قال المندوب الأميركي لدى الأمم المتحدة ان قرار اليوم مجرد بداية ونريد أن نرى غزة مستقرة بعيدة عن العنف وسنعمل بجد مع شركائنا من أجل شرق أوسط أكثر استقرارا وازدهارا'.

وتعقيباً على اعتماد مجلس الأمن الدولي مشروع القرار الأمريكي بشأن غزة، أكدت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، على أن هذا القرار لا يرتقي إلى مستوى مطالب وحقوق الشعب الفلسطيني السياسية والإنسانية، ولا سيما في قطاع غزة، الذي واجه على مدى عامين كاملين حربَ إبادةٍ وحشية وجرائم غير مسبوقة ارتكبها الاحتلال الإرهابي أمام سمع وبصر العالم.

واعتبر البيان أن هذا القرار  يفرض آليةَ وصايةٍ دولية على قطاع غزة، وهو ما يرفضه الشعب وقواه وفصائله، كما يفرض آليةً لتحقيق أهداف الاحتلال التي فشل في تحقيقها عبر حرب الإبادة الوحشية.

ورأى البيان أن قرار مجلس الأمن ينزع قطاعَ غزة عن باقي الجغرافيا الفلسطينية، ويحاول فرض وقائع جديدة بعيداً عن ثوابت شعبنا وحقوقه الوطنية المشروعة، بما يحرم شعبنا من حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته الفلسطينية وعاصمتها القدس.

وشدد على أن مقاومة الاحتلال بكل الوسائل حقٌّ مشروع كفلته القوانين والمواثيق الدولية، وإن سلاح المقاومة مرتبط بوجود الاحتلال، وأيّ نقاش في ملف السلاح يجب أن يبقى شأناً وطنياً داخلياً مرتبطاً بمسار سياسي يضمن إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة وتقرير المصير.

وتابع 'إن تكليف القوة الدولية بمهام وأدوار داخل قطاع غزة، منها نزع سلاح المقاومة، ينزع عنها صفة الحيادية ويحوّلها إلى طرف في الصراع لصالح الاحتلال'.

وأكد بيان المقاومة الفلسطينية أن أي قوة دولية، في حال إنشائها، يجب أن تتواجد على الحدود فقط، للفصل بين القوات، ومراقبة وقف إطلاق النار، وأن تخضع بالكامل لإشراف الأمم المتحدة، وأن تعمل حصرياً بالتنسيق مع المؤسسات الفلسطينية الرسمية، من دون أن يكون للاحتلال أيّ دور فيها، وأن تعمل على ضمان تدفّق المساعدات، دون أن تتحول إلى سلطة أمنية تلاحق شعبنا ومقاومته.

وطالب المجتمع الدولي ومجلس الأمن بإعادة الاعتبار للقانون الدولي والقيم الإنسانية، واتخاذ قرارات تُحَقّق العدالة لغزة وللقضية الفلسطينية، عبر الوقف الفعليّ لحرب الإبادة الوحشية على قطاع غزة، وإعادة الإعمار، وإنهاء الاحتلال، وتمكين شعبنا من تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.