”جريمة تدمي القلوب في تعز: طفلة تُعذب على يد عمها وتحتجز مع أمها دون إسعاف! من سيُنقذ حنين؟”

في مشهد يُدمي القلوب ويُعيد فتح جراح العنف الأسري في اليمن، تعيش أسرة في حي الأقروض بمحافظة تعز كابوسًا إنسانيًا لا يُطاق. طفلة تبلغ من العمر 6 سنوات، اسمها حنين عبدالله عبدالغني أحمد فارع، أصبحت رمزًا جديدًا للقسوة والانتهاك، بعد أن تعرضت لاعتداء وحشي على يد أحد أقربائها، ليتحول بيت الطفولة إلى سجنٍ مظلم تُحتجز فيه مع والدتها، وسط صمت رهيب يهدد بكارثة لا تُحمد عقباها.

تفاصيل الجريمة: انتهاك صارخ للإنسانية

في ظل أنظار الجيران وصمت المؤسسات، تُحتجز الطفلة حنين مع والدتها داخل منزل عائلتها في منطقة الأقروض، بعد أن تعرضت لاعتداء مروع على يد عمها، وفق ما أكده شهود عيان ومصادر محلية مطلعة. وتشير المعلومات إلى أن الطفلة أُصيبت بجروح بالغة، وحالته الصحية تشهد تدهورًا حادًا، نتيجة حرمانها من العلاج الطبي والرعاية الإسعافية، رغم استغاثات ذويها المتكررة.

ووفق المصادر، فإن الجاني، وهو قريب من الدرجة الأولى، لم يكتفِ بالاعتداء الجسدي الوحشي على الطفلة البريئة، بل قام بالسيطرة على المنزل ومنع أي محاولة لإخراجها أو نقلها إلى المستشفى، في تصرف يُعد انتهاكًا صارخًا لكل القيم الإنسانية والقانونية.

استغاثات تُرفع إلى الجهات المختصة

وسط حالة من الرعب والقلق، توجه عدد من أفراد العائلة وناشطين محليين بمناشدات عاجلة إلى مدير أمن مديرية المسراخ ومدير قسم شرطة الأقروض، مطالبين بالتدخل الفوري لفك الحصار عن الطفلة ووالدتها، وضمان نقلها إلى مستشفى لتلقي العلاج اللازم. كما دعا وجهاء من المنطقة إلى تدخل عشائري وقانوني عاجل، محذرين من تفاقم الأزمة وتحولها إلى مأساة لا يمكن التراجع عنها.

'إذا لم يُنقذوا حنين الآن، فسيكون الدم على أيدينا جميعًا' — هكذا علّق أحد النشطاء المحليين، في إشارة إلى حالة الإحباط التي تسيطر على المحيطين بالقضية.

صوت المجتمع المدني يعلو: 'هذه قضية رأي عام'

لم تمر الجريمة دون رد. سرعان ما تفاعل ناشطون حقوقيون وإعلاميون عبر منصات التواصل الاجتماعي، مطالبين بتحويل قضية حنين إلى قضية رأي عام. وشددوا على أن الصمت إزاء هذه الجريمة لا يُعد مجرد تجاهل، بل يرقى إلى درجة التواطؤ غير المباشر مع المعتدي، وفق تعبير أحد الحقوقيين.

وأكد ناشطون أن مثل هذه الحوادث لا تُعالج بالصمت أو التستر، بل تتطلب تحركًا فوريًا من الأجهزة الأمنية والقضائية، إلى جانب تفعيل آليات الحماية للضحايا، خصوصًا من الأطفال والنساء في البيئات الأكثر تهميشًا.

بحسب تقارير محلية، فإن أكثر من 62% من جرائم العنف الأسري في اليمن تُرتكب داخل الأسر الممتدة، وغالبًا ما تُكتم بسبب الخوف من الفضيحة أو ضعف آليات الرصد. حالة حنين تُعيد تسليط الضوء على هذه الأزمة المزمنة، وتدفع بسؤال ملح: كم طفلة أخرى تعاني في صمت؟