وفد مجلس الأمن يبحث في عودة السلطة المدنية في مالي

يعقد وفد مجلس الأمن الدولي الذي يزور مالي، لقاءات اليوم الأحد 24 أكتوبر/تشرين الأول، مع أطراف في الانتقال للعودة إلى السلطة المدنية، بعد انقلابين خلال تسعة أشهر في هذا البلد الذي يشهد أعمال عنف جهادية وبين مجموعات سكانية.

وتؤكد السلطات الانتقالية في مالي علنا استعدادها لتأجيل الانتخابات الرئاسية والتشريعية المقرر إجراؤها في 27 شباط/فبراير في حين تريد المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا تنظيمها في الموعد المحدد.

ويرأس الوفد سفير النيجر لدى الأمم المتحدة عبده أباري ونظيره الفرنسي نيكولا دي ريفيير، ويضم خصوصا السفيرة الأميركية ليندا توماس غرينفيلد.

وذكر صحافي من وكالة فرانس برس أن الوفد التقى الأحد ممثلين لوكالات الأمم المتحدة في فندق في باماكو، تحت مراقبة أمنية مشددة، ثم ممثلين للمجتمع المدني.

وبعد محادثات مع ممثلي جماعات مسلحة موقعة لاتفاق السلام المبرم في 2015 بوساطة جزائرية، سيلتقي الوفد رئيس الوزراء شوغويل كوكالا مايغا والرئيس الانتقالي الكولونيل أسيمي غويتا.

وقال السفير الكيني مارتن كيماني الذي تتولى بلاده رئاسة مجلس الأمن لصحافيين مساء السبت 'نحن هنا للاستماع إلى السلطات الانتقالية وتحديد أفضل طريقة لدعمها في جهودها لتحقيق هذا الانتقال'.

وأضاف 'جئنا برسالة واضحة حول ضرورة تنظيم الانتخابات وتطبيق اتفاق السلام وتحقيق الاستقرار في وسط مالي' البؤرة الرئيسية لأعمال العنف.

وصرح دبلوماسي في الامم المتحدة لفرانس برس قبل الزيارة ان سفراء مجلس الامن 'سيدعمون في المنطقة المنظمات الاقليمية مثل مجموعة غرب إفريقيا، وسيشددون على احترام مواعيد الانتخابات، واذا لم يكن ذلك ممكنا فيجب على الاقل وضع جدول زمني واقعي'.

وقال صحافي من فرانس برس إن نحو ألف امرأة من أعضاء أحزاب سياسية معارضة لتمديد المرحلة الانتقالية تظاهرن في باماكو السبت.

وبعد زيارته لمالي، سيتوجه وفد مجلس الأمن الدولي إلى النيجر المجاورة الأحد.