مركز العودة الفلسطيني يحذر من خطة صهيونية لترحيل الأسرى المفرج عنهم

غزة– سبأ:

صرح مركز العودة الفلسطيني بأنه قدم تقريرًا إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بعنوان 'خطة السلطات الصهيونية لطرد الأسرى السياسيين الفلسطينيين' ، والذي قُدِّم وفقًا لقرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 1996/31 .

ونقل المركز الفلسطيني للإعلام عن مركز 'العودة ' الفلسطيني في بيان له القول: 'فقد حذر التقرير من خطة صهيونية لطرد نحو 450 أسيرًا فلسطينيًا من شرق القدس والمناطق المحتلة إلى مناطق السلطة الفلسطينية'.. مشيراً إلى 'ارتباطات مزعومة بالإرهاب'.

وأضاف التقرير: إن 'هناك جهداً منسقاً من قبل السلطات الصهيونية بما في ذلك أعضاء الكنيست لطرد الفلسطينيين من منازلهم، لأسباب سياسية، وهو ما يعد انتهاكاً صارخا للقانون الدولي'.

ووفقًا لمركز العودة الفلسطيني، فإن 'الادعاءات غير المثبتة بشأن ارتباطات بالإرهاب، التي اتهم بها 450 أسيرًا سياسيًا فلسطينيًا، ليست فقط غير مثبتة، بل تستخدم ضدهم؛ لأنهم من أصل فلسطيني'.

وتابع المركز: إن 'السجناء اليهود الصهاينة المتهمين بالإرهاب في الكيان الصهيوني، لا يتلقون عقوبة مماثلة، على الرغم من أنه من المفترض أنهم مواطنون في الدولة نفسها، اتهما بالجريمة نفسها، ومع ذلك يتلقون عقوبات مختلفة استنادًا إلى خلفيتهم العرقية، وهو ما يعد جريمة تمييز عنصري' بحسب التقرير .

وقال: 'لا تتوقف المسألة عند خطة صهيونية لإبعاد الأسرى السياسيين الفلسطينيين المفرج عنهم فقط، بل أيضاً المعاملة اللاإنسانية والوحشية التي تعرض لها هؤلاء الأسرى على يد السلطات الصهيونية'.

واختتم المركز تقريره بدعوة أعضاء مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى الاطلاع على هذه التفاصيل 'وإدانة عمليات النزوح القسري للفلسطينيين من قبل العدو الصهيوني والعمل على استخدام الدبلوماسية لضمان عدم وقوع هذه الجريمة لـ450 سجينًا سياسيًا فلسطينيًا'.

وحث المركز مقرري الأمم المتحدة وجميع أعضاء المجلس على ' إدانة خطى العدو الصهيوني المستمر في تجاهل القانون الدولي وارتكاب جرائم حرب صارخة وجرائم ضد الإنسانية أمام العالم أجمع.