حضرموت .. معركة القرار بين حسابات الانتقالي وخيارات الداخل

إعلان إنشاء صندوق دعم التنمية والشباب في المكلا، وسط حضور قيادات محلية وأمنية، أثار تساؤلات حول أهدافه الحقيقية وتوقيته، وما إذا كان جزءًا من تحركات أوسع لإعادة تشكيل المشهد السياسي في حضرموت .

حضرموت ليست كأي محافظة؛ فهي تملك ثقلًا اقتصاديًا واجتماعيًا وموقعًا استراتيجيًا يجعلها محل اهتمام أطراف داخلية وخارجية، بالنسبة للمجلس الانتقالي الجنوبي، تمثل المحافظة :

شرعية التمثيل الجنوبي عبر الحضور في أكبر محافظات الجنوب

رافعة اقتصادية بالنفط والموانئ

عمق جغرافي–أمني على بحر العرب

في المقابل، تتباين مواقف الفاعلين الحضرميين بين التنسيق المشروط مع الانتقالي، والتمسك بخصوصية القرار المحلي، مرورًا بخيار التوازن البارد أو مواجهة الاستقطاب السياسي .

الفرصة تكمن في صيغة 'حضرموت أولًا' تحمي القرار المحلي وتضمن نصيبًا عادلًا من الموارد، ضمن عقد اجتماعي واضح وحوكمة شفافة، بعيدًا عن الخطاب الإقصائي وتسييس الخدمات .

في النهاية، يظل جوهر المعادلة :

حضرموت بحاجة إلى شراكات تضمن سيادتها على قرارها ومواردها، وأي مسار يتجاهل ذلك لن يحقق استقرارًا حقيقيًا .