اخبار اليمن
موقع كل يوم -شبكة الأمة برس
نشر بتاريخ: ١ أيار ٢٠٢٥
من المرتقب أن يتسارع النشاط الاقتصادي هذه السنة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لكن المنطقة ليست بمنأى عن أجواء انعدام اليقين التي ترخي بظلالها على الاقتصاد العالمي، بحسب ما كشف صندوق النقد الدولي في تقرير الخميس.
وجاء في تقرير 'آفاق الاقتصاد الإقليمي: الشرق الأوسط وآسيا الوسطى' أنه 'من المتوقع أن يزيد النمو في عامي 2025 و2026، وإن كان بوتيرة أبطأ بكثير مما كان متوقعا'.
ويتوقّع صندوق النقد الدولي أن ينمو الاقتصاد في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بنسبة 2,6 % سنة 2025 و3,4 % سنة 2026، في مقابل 1,8 % سنة 2024.
ولن يكون للرسوم الجمركية الإضافية التي أقرّتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تأثير مباشر على المنطقة لأن 'التكامل الاقتصادي بين بلدان المنطقة والولايات المتحدة محدود' ولأن قطاع الطاقة سلم من هذه التعرفات الجمركية، على ما قال جهاد أزعور مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي في مقابلة مع وكالة فرانس برس.
غير أن أجواء انعدام اليقين على الصعيد العالمي ترخي بظلالها على آفاق الاستثمار والأسواق المالية وأسعار النفط، ما يزيد من الاتّجاه التراجعي، بحسب أزعور.
وقد خُفضت توقّعات العام 2025 للبلدان المصدّرة للنفط في المنطقة ب1,7 نقطة مئوية مقارنة بالتقديرات السابقة.
غير أن هذه الأرقام تخفي تفاوتا شديدا بين البلدان النفطية المختلفة، لا سيّما بلدان الخليج حيث يتوقّع تسجيل نموّ بنسبة 3 % هذه السنة، وإيران والعراق حيث من المرتقب أن يتراجع بنسبة 1,5 %.
وفي البلدان المتأثّرة بالنزاعات، مثل السودان واليمن وفي الأراضي الفلسطينية، تبقى الآفاق قاتمة، خصوصا في ظلّ التراجع الشديد في المساعدات الدولية.
وأشار جهاد أزعور إلى أن 'المساعدة الدولية انخفضت بحوالى 25 % منذ 2021' ومن المتوقّع أن تتسارع وتيرة هذا الانخفاض، ما يهدّد البلدان الأضعف.
ولم يصدر صندوق النقد الدولي أيّ توقعات خاصة بلبنان الذي شهد حربا بين إسرائيل وحزب الله وتراجعا في النمو بنسبة 7,5 % سنة 2024 أو بسوريا التي خرجت من حرب أهلية استمرّت أكثر من 13 عاما. وقد يسجّل البلدان انتعاشا بفعل المشاريع الإعمارية، لكن الحاجات التمويلية ما زالت هائلة، على حدّ قول أزعور.
وأشار إلى 'اهتمام من جانب دول الخليج بمساعدة البلدان المتأثّرة بالنزاعات على الإعمار'.
لكن 'لا بدّ من أن تطلق هذه البلدان الإصلاحات اللازمة لإعادة التوازن الاقتصادي والاجتماعي واستعادة الثقة'، على حدّ قول أزعور.
