الرئيس الإيراني: تعاوننا مع قطر سيحقق تحولات إيجابية بالمنطقة

قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، خلال لقائه رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في طهران، إن المنطقة ستشهد تحولات إيجابية في حال تعزيز التعاون بين البلدين، مشيرا إلى إمكانية التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة إذا تخلت عن 'نهج التسلط'.

وخلال اللقاء -الذي عقد على هامش 'منتدى الحوار' في العاصمة الإيرانية اليوم الأحد- أكد بزشكيان على العلاقات 'الودية والأخوية' مع دولة قطر، معربا عن أمله في أن 'تدخل التفاهمات والاتفاقات بين البلدين حيز التنفيذ في أقرب وقت ممكن، وأن تنعكس نتائجها بما يخدم المصالح المشتركة لشعبي البلدين'، وفقا لبيان للرئاسة الإيرانية.

وأضاف أنه 'في حال تنفيذ المشاريع المشتركة وتعزيز التعاون الثنائي بين الدوحة وطهران فإن ملامح المنطقة ستشهد تحولات إيجابية'.

وفي ما يتعلق بالمحادثات النووية الراهنة، قال بزشكيان إن التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة أمر ممكن إذا تحقق شرط أساسي، وهو 'تخلي واشنطن عن نهج الإكراه والتسلط'، مؤكدا أن إيران لن ترضخ للإملاءات تحت أي ظرف، على حد تعبيره.

من جانبها، قالت الخارجية القطرية -في بيان- إن الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني بحث مع الرئيس الإيراني 'علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، لا سيما في المجالين الاقتصادي والتجاري'، كما ناقشا 'آخر تطورات الأوضاع في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك'.

وعقد رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري لقاء آخر في طهران مع وزيري الخارجية الإيراني عباس عراقجي والعماني بدر البوسعيدي لبحث مستجدات المحادثات الأميركية الإيرانية في إطار الوساطة العمانية.

وأكد الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني دعم دولة قطر الكامل لهذه المساعي، 'انطلاقا من التزامها بتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي وتهيئة الفرص للحوار والتعاون البناء'.

وأعرب عن أمل بلاده في توصل الطرفين إلى 'اتفاق منصف ودائم وملزم، بما يعزز الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة'.

وخلال الأسابيع الماضية، عقدت إيران والولايات المتحدة 4 جولات من المحادثات غير المباشرة بشأن برنامج طهران النووي بوساطة سلطنة عمان.

وتدعو الولايات المتحدة إيران إلى تقييد أنشطتها النووية والتخلي عما لديها من يورانيوم عالي التخصيب وإرساله خارج البلاد، أما طهران فتطالب برفع العقوبات عنها والحصول على ضمانات بعدم تكرار الانسحاب الأميركي من الاتفاق كما حدث عام 2018 خلال الولاية الأولى للرئيس دونالد ترامب.