إغلاق 20 صيدلية ووكالة أدوية مخالفة في المنصورة وإنماء

كثفت الفرق الرقابية التابعة لنيابة الصناعة والتجارة بعدن، حملاتها التفتيشية على الصيدليات والوكالات والشركات الطبية، حيث باشرت، اليوم الثلاثاء، نزولاً ميدانياً في أحياء منطقة إنماء وأحياء القاهرة بمديرية المنصورة.

وأسفر النزول عن إغلاق 20 صيدلية ووكالة وشركة أدوية مخالفة، وفتح محاضر ضبط رسمية، في إطار حملة متابعة خفض أسعار الأدوية والرقابة على الصيدليات والمؤسسات الصحية، وذلك تنفيذاً لتوجيهات فضيلة القاضي قاهر مصطفى، النائب العام، وبإشراف مباشر من القاضي وضاح باذيب، رئيس نيابة الاستئناف في جنوب عدن.

وشارك في النزول فريق من كوادر النيابة برفقة الجهات المختصة، ضم القاضي جيهان الظافري، القاضي عبدالله غرامة، الدكتور علي أحمد مثنى المفتش الدوائي في الهيئة العليا للأدوية، والأستاذ عبدالسلام منصور مدير عام غرفة العمليات المركزية بوزارة الصناعة والتجارة، إلى جانب فيصل محمد بن محمد مدير مكتب الصناعة والتجارة بمديرية المنصورة، ود. محمد ياسين، ود. علاء عبدالصمد ممثلين عن مكتب الصحة العامة والسكان – عدن.

وأكدت القاضي الدكتورة سمية القباطي أن هذا النزول جاء استجابة لمناشدات المواطنين وبلاغاتهم المتكررة، مشددة على أن المواطن يمثل المحور الأساسي في جهود الرقابة والتصحيح، وأن حماية السوق الدوائية من التلاعب والاحتكار واجب وطني وأخلاقي تفرضه الدولة حفاظاً على صحة الناس وسلامتهم.

وأضافت أن قطاع الأدوية والصيدليات يعد من القطاعات الحساسة المرتبطة مباشرة بحياة المواطنين، مما يستدعي تكامل الأدوار بين الأجهزة الرسمية والمجتمع لضمان توفر الدواء الآمن وبالسعر العادل.

وبحسب نتائج الحملات الميدانية منذ انطلاقها وحتى تاريخ ٢ سبتمبر ٢٠٢٥، فقد بلغ عدد الصيدليات والمؤسسات الطبية المخالفة التي تم إغلاقها في مديريات عدن المختلفة نحو 70 منشأة، ضمن خطة رقابية تهدف إلى ضبط الأسواق الدوائية، وحماية المواطنين، وضمان وصول الدواء بالسعر المناسب.

واعتمدت اللجنة في قراراتها على مؤشر أسعار البيع الصادر في أبريل ٢٠٢٤، ومقارنته بالأسعار الحالية عبر مراجعة البيانات الإلكترونية لأنظمة الشركات، والتأكد من السجلات والتراخيص القانونية، وضبط الأدوية المهربة، إضافة إلى التحقق من مستوى النظافة والالتزام بالاشتراطات الصحية.