نيو ستيتسمان: إسرائيل لا تدافع عن نفسها.. إنها تنتقم من شعب أعزل.. تبرّر حربها على غزة بكذبتين وتلعب دور الضحية

نشرت مجلة “نيو ستيتسمان” مقالًا للقاضي السابق في المحكمة العليا بلندن والمؤرخ وعضو مجلس اللوردات البريطاني، جوناثان سمبشن، قال فيه إن عملية “عربات جدعون”، أحدث هجوم إسرائيلي على غزة، بدأت ليلة 16 أيار/ مايو 2025. أحيانًا تحمل أسماء العمليات العسكرية رسالة. جدعون هو المحرر التوراتي لإسرائيل من مضطهديها، الذي قاد قوة صغيرة قوامها 300 رجل لهزيمة جيش مَدين الجبّار. تعبر “عربات جدعون” عن الرواية التقليدية القائلة بأن إسرائيل هي الطرف الأضعف الذي يقاتل من أجل البقاء.

وعلق قائلًا إن ذلك خرافة، فإسرائيل واحدة من أكثر الدول تسليحًا وتقدمًا تقنيًا في العالم. وهي قوة نووية غير معلنة. تبلغ ميزانيتها الدفاعية 37 مليار دولار، وهي الأكبر في الشرق الأوسط بفارق كبير، بعد السعودية. وأمنها مضمون ضمنيًا من قِبل الولايات المتحدة، التي تُساهم بأكثر من 3 مليارات دولار سنويًا في دفاعها. بالمقارنة، كانت غزة من أفقر مناطق العالم، حتى قبل الدمار الذي حل بها مؤخرًا.. وهي شبه عاجزة عن الدفاع عن نفسها في وجه الدبابات والطائرات. إسرائيل في وضع يسمح لها بفعل ما تشاء بغزة، وهي تقوم بذلك.

وأشار إلى أن “إسرائيل تمتعت في الماضي برأس مال أخلاقي كبير”، وأن هذا قد تبدد إلى حد كبير الآن، حيث يتسم العداء الدولي لإسرائيل بقوة، خاصةً بين شباب العالم، الذين سيهيمنون على التطلعات الدولية في الجيل القادم.

صحيح أن معاداة السامية موجودة، لكنها ليست السبب الرئيسي لهذا التحول الملحوظ في الرأي العام. بل حدث ذلك بسبب الطريقة التي اختارتها إسرائيل لاستعراض قوتها الساحقة ضد سكان غزة المستضعفين. وقد تسبب هذا بإصدار المحكمة الجنائية الدولية، وهي محكمة جادة ونزيهة مهما قالت الحكومة الأمريكية، مذكرات اعتقال بحق بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت.

وقد وُجّهت انتقادات شديدة لسلوك إسرائيل في غزة من قبل الأمم المتحدة، ودول مثل بريطانيا وفرنسا وجنوب إفريقيا وأستراليا وكندا. وفرضت العديد من الدول حظرًا كليًا أو جزئيًا على الأسلحة.

وأكد القاضي السابق أن هناك أدلة قوية على أن إسرائيل مذنبة بارتكاب جرائم حرب. وبموجب القانون الدولي، لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها، لكن الأساليب التي تستخدمها مقيدة بمعاهدة. وقد وقعت إسرائيل على اتفاقيات جنيف لعام 1949. وتتضمن الاتفاقية الرابعة حماية واسعة للسكان المدنيين العالقين في مناطق الحرب. ويحظر هذا القانون الهجمات على المستشفيات تحت أي ظرف من الظروف، إلا إذا كانت المستشفيات نفسها تُستخدم لارتكاب أعمال حرب (المادتان 18 و19). ويحظر تدمير الممتلكات الخاصة، إلا إذا “استلزمت العمليات العسكرية ذلك ضرورة قصوى” (المادة 53). وبصفتها قوة احتلال في ما يتعلق بمعظم غزة، فإن إسرائيل ملزمة بضمان توفير الغذاء والإمدادات الطبية للسكان (المادة 55). ويُحظر النزوح الدائم للسكان حظرًا باتًا (المادة 49).

وأشار إلى أن هذه الأحكام تُكملها مجموعة كبيرة من القوانين العرفية الملزمة. وقد دونت اللجنة الدولية للصليب الأحمر القانون الإنساني الدولي، وهو الاسم العام الذي يُطلق على هذه المجموعة من القوانين، بطريقة تُعتبر عمومًا محايدة وذات حجية. ويجب ألا تُوجه العمليات العسكرية ضد أهداف مدنية. ويشمل ذلك البلدات والمدن والقرى والمناطق السكنية والمنشآت المحددة، مثل المستشفيات ومرافق معالجة المياه ومحطات الطاقة وغيرها من المرافق الأساسية لبقاء السكان المدنيين. ويحظر شن هجمات عشوائية، بما في ذلك قصف المناطق واستخدام الأسلحة التي لا يمكن السيطرة على آثارها. يُحظر التجويع بشكل صريح كأسلوب من أساليب الحرب. وتُحرّم جميع أشكال التطهير العرقي.

وأضاف أنه من بين جميع قواعد القانون الإنساني الدولي، تُعد قاعدة التناسب في الحرب أهمها. تعبر عنها اللجنة الدولية للصليب الأحمر على النحو التالي: “يُحظر شن هجوم يُتوقع أن يسبب خسائر عرضية في أرواح المدنيين، أو إصاباتهم، أو أضرارًا بالأعيان المدنية، أو مزيجًا من هذه الخسائر والأضرار، مما يكون مفرطًا، مقارنة بالميزة العسكرية الملموسة والمباشرة المتوقعة”.

وأوضح أن هذا يعني أن بعض العمليات العسكرية غير مقبولة، رغم أنها قد تكون ذات غرض عسكري مهم، وتحقق مزايا عسكرية حقيقية، لأن الخسائر المدنية ستكون ببساطة مرتفعة للغاية.

وقال إن الهدف المعلن للعمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة كان في البداية هو تدمير “حماس”. لكن المشكلة تكمن دائمًا في أنه على الرغم من إمكانية التعرف على معظم قيادة “حماس” وبعض منشآتها، إلا أن “حماس” ليست قوة مقاتلة منظمة ومنضبطة كالجيش النظامي. إنها حركة شبه عسكرية منتشرة بين السكان المدنيين كالإبر في كومة قش. لا يمكن تدميرها، إن أمكن، إلا بحرق كومة القش بأكملها. ومع ذلك، فإن كل قشة في الكومة هي حياة بشرية.

ربما يكون تدمير “حماس” أمرًا لا يمكن تحقيقه بأي قدر من العنف، ولكنه بالتأكيد لا يمكن تحقيقه دون تأثير غير متناسب بشكل صارخ على حياة الإنسان.

وأشار إلى أن هجمات “حماس” في 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023 أسفرت عن مقتل 1195 شخصًا. وأنه وفقًا للسلطات الصحية في غزة، فقد قُتل 57,645 فلسطينيًا حتى الآن.. بمن فيهم أكثر من 180 صحفيًا، وأكثر من 224 عامل إغاثة إنسانية، منهم 179 موظفًا في الأونروا. ولا تشمل هذه الأرقام الإصابات غير المباشرة الناجمة عن أمراض يمكن الوقاية منها، وسوء التغذية الناجم عن الحرب. وتشير التقديرات المعقولة إلى أن “حماس” قد تُشكل 20% من الضحايا. بينما تُقدّر وكالات الأمم المتحدة أن حوالي 70% من الضحايا كانوا من النساء والأطفال. قد تُنتقد هذه الأرقام على الهامش، إلا أنها محققة من خلال دراسات أكاديمية مرموقة ووكالات مسؤولة في الأمم المتحدة. إنها ليست مجرد دعاية أو من نسج خيالات معادية للسامية.

وشدد أن الحصار الشامل لغزة، الذي أعلنه نتنياهو في 2 آذار/ مارس 2025، بدأ بالتسبب بمجاعة في غضون أسبوعين. وكان يُعتقد أنه سيؤدي في النهاية إلى أشد حالات المجاعة من صنع الإنسان تطرفًا منذ الحرب العالمية الثانية. وصرّح وزير الدفاع، إسرائيل كاتس، في نيسان/ أبريل 2025: “سياسة إسرائيل واضحة؛ لن تدخل أي مساعدات إنسانية إلى غزة، ومنع هذه المساعدات هو أحد أدوات الضغط الرئيسية التي تمنع حماس من استخدامها كأداة ضغط على السكان”.

وعلق القاضي السابق بأنه يصعب تصور بيان أوضح من هذا يشير إلى استخدام التجويع كسلاح حرب. في أيار/ مايو، حسّنت إسرائيل هذه السياسة بإنشاء نظام لتوزيع الغذاء من “محاور” عسكرية تنظمها منظمتها المُدجّنة، التي تُسمى “مؤسسة غزة الإنسانية”. ولقد انهار هذا النظام إلى حد كبير، ولم يعد قادرًا على إطعام سوى جزء من السكان. في غضون ذلك، وثقت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان مقتل ما يقرب من 800 فلسطيني أثناء تجمعهم في مراكز التوزيع، أملًا في الحصول على الطعام. وذكرت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية مؤخرًا، استنادًا إلى مقابلات مع جنود، أن ذلك تم بأوامر صريحة من كبار ضباط جيش الدفاع الإسرائيلي.

وأكد القاضي سمبشن أنه ليس لديه موقف أيديولوجي من هذا الصراع. بل يتعامل معه ببساطة كمحامٍ ومؤرخ. وهو يتساءل أحيانًا عما سيعتبره المدافعون عن إسرائيل غير مقبول، إذا لم يكن مستوى العنف الإسرائيلي الحالي في غزة كافيًا.

ويرد قائلًا إن من المستحيل على أي شخص نزيه ألا يتأثر بحجم المعاناة الإنسانية المفروضة تعسفًا، أو بمشهد جيش قوي يهاجم بوحشية شعبًا منهكًا أصلًا. هذا ليس دفاعًا عن النفس.

وهو ليس حتى من نوع الأضرار الجانبية التي لا مفر منها في الحرب. إنه عقاب جماعي، أو بعبارة أخرى انتقام، لا يقتصر على “حماس” فحسب، بل على شعب بأكمله. إنها، باختصار، جريمة حرب.

أما إن كان ذلك يُشكل إبادة جماعية فهو سؤال أصعب، بحسب الكاتب. تعرف اتفاقية الإبادة الجماعية لعام 1951 (التي انضمت إليها إسرائيل) الإبادة الجماعية بأنها العمل بقصد تدمير جماعة قومية أو إثنية أو عنصرية أو دينية، كليًا أو جزئيًا، عن طريق قتل أعضائها، أو إلحاق أذى جسدي أو نفسي خطير بهم، أو فرض ظروف معيشية عمدًا تهدف إلى تدميرهم جسديًا كليًا أو جزئيًا. ولأن الإبادة الجماعية تعتمد على النية، فسيكون هناك دائمًا مجال للجدل حول ما إذا كانت تحدث بالفعل.

وقال إن هدف حرب جديداً إلى جانب الخطة الأصلية لتدمير “حماس” ظهر مؤخرًا. وهو ليس أقل من النزوح الجماعي لسكان غزة إلى دول ثالثة. وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، من أشد المؤيدين للتطهير العرقي. وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، هو الآخر أعلن في مؤتمر صحافي عام في 6 أيار/ مايو 2025، بعد وقت قصير من قرار إطلاق عملية “عربات جدعون”، أن “غزة ستُدمّر بالكامل”. ومضى موضحًا أن الفلسطينيين سيُحشرون في منطقة خالية من “حماس”، ومن هناك سيغادرون “بأعداد كبيرة” إلى دول أخرى.

وعلق على فرض بريطانيا وأربع دول أخرى عقوبات على هذين الرجلين “بصفتهما الشخصية”، قائلًا إنهما لم يتحدثا بصفتهما الشخصية، ولا يمكن تمييزهما بسهولة عن بقية الحكومة الإسرائيلية. كلاهما زعيمان لأحزاب يمينية متطرفة صغيرة في الكنيست تنتمي إلى ائتلاف نتنياهو. لقد وضعا بقية الحكومة تحت ضغط شديد، لأن حكومة نتنياهو الائتلافية تتمتع بأغلبية ضئيلة، وبدون دعمهما ستسقط. لذلك لا يمكن للحكومة أن تحيد كثيرًا عن مواقفها السياسية.

بعد أسبوع من تصريحات سموتريتش، أفاد نتنياهو، أثناء إدلائه بشهادته أمام لجنة في الكنيست، أن إسرائيل تُدمّر المزيد والمزيد من المساكن حتى لا يجد السكان مكانًا يعودون إليه، وسيُضطرون إلى مغادرة غزة.

في الآونة الأخيرة، في 7 تموز/ يوليو، أطلع وزير الدفاع، إسرائيل كاتس، وسائل الإعلام الإسرائيلية على اقتراح بسجن الفلسطينيين في مخيم ضخم سيُبنى على أنقاض رفح، ريثما يرحلون إلى دول أخرى.

وأكد أنه يجب النظر في تصريحات كهذه من رئيس الوزراء وكبار الوزراء في حكومته، إلى جانب حجم الخسائر البشرية الهائل والدمار المادي العشوائي الذي وقع بناء على أوامرهم. التفسير الأكثر منطقية للسياسة الإسرائيلية الحالية هو أن هدفها حثّ الفلسطينيين، كجماعة عرقية، على مغادرة قطاع غزة إلى دول أخرى عن طريق قصفهم وإطلاق النار عليهم وتجويعهم إذا ما بقوا.

وقال إن من المرجح أن تعتبر المحكمة ذلك إبادة جماعية. أحد العوائق الرئيسية أمام التفكير الواضح بشأن غزة هو أن النقاش مكبّل بكذبتين خطيرتين. الأولى هي فكرة أن هذه القصة بدأت بهجوم “حماس” في 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023؛ والثانية هي أن أي هجوم على معاملة إسرائيل للفلسطينيين هو معاداة للسامية.

بعد أسبوعين من الهجوم، أشار أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، في مجلس الأمن إلى أن الهجوم “لم يحدث من فراغ”. فقد جاء بعد 56 عامًا من معاناة الفلسطينيين في غزة من “احتلال خانق.. أرضهم تهلك باستمرار بالمستوطنات، وتُبتلى بالعنف، ويُخنق اقتصادهم، ويُشرد شعبهم، وتُهدم منازلهم”. كان يُعبّر عن حقيقة بديهية، وهي أنه إذا استمر التعامل مع الناس بهذه الطريقة، فستكون الكراهية والعنف والإرهاب هو الرد في النهاية. اعترض السفير الإسرائيلي، وطالبَ باستقالته معتبرًا كلماته “فرية دم” ومعاداة للسامية. وقد جسّد هذا الرد الكذبتين بوضوح.

والمأساة أن ما تفعله إسرائيل في غزة لا يصبّ حتى في مصلحتها، مع أنه قد يكون في مصلحة نتنياهو الشخصية إذ ساعده ذلك على البقاء في السلطة. “حماس”، من بين أمور أخرى، فكرة. إنها فكرة لن تزول، وسيتعين على إسرائيل التعايش معها، لأنها لن تنعم بالسلام أبدًا حتى تتعلم الاعتراف بالارتباط الطبيعي للفلسطينيين والإسرائيليين بأرضهم وتستوعبه. سيتطلب ذلك تنازلات كبيرة من إسرائيل، لكن البديل سيكون أسوأ.