مجلس الشيوخ الأمريكي يرفض مشروع قانون ينهي الإغلاق الحكومي الأطول في تاريخ الولايات المتحدة

في خطوة تعمّق الأزمة السياسية والاقتصادية داخل واشنطن، رفض مجلس الشيوخ الأمريكي تمرير مشروع قانون كان من شأنه إنهاء الإغلاق الحكومي الأمريكي الأطول في تاريخ البلاد، وسط انقسام حاد بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي حول صلاحيات الرئيس والتمويل الفيدرالي.

تصويت حاسم يفاقم الأزمة داخل الكونغرس

شهدت قاعة مجلس الشيوخ الأمريكي تصويتًا مثيرًا للجدل، حيث صوّت 53 عضوًا بالموافقة مقابل 43 بالرفض، وهو ما لم يكن كافيًا لبلوغ النصاب القانوني المطلوب البالغ 60 صوتًا لتمرير مشروع القانون، ورفض معظم الأعضاء الديمقراطيين المشروع بدعوى أنه يمنح الرئيس دونالد ترامب صلاحيات واسعة لحجب رواتب بعض الموظفين الفيدراليين، وهو ما اعتبروه مساسًا بحقوق العاملين وتهديدًا لمبدأ الفصل بين السلطات.

الديمقراطيون: لا تفويض مطلق للرئيس

أكد قادة الحزب الديمقراطي في مجلس الشيوخ أن رفضهم لمشروع القانون لا يعني تأييد استمرار الإغلاق الحكومي الأمريكي، بل رفضًا لما وصفوه بـ«محاولة التفاف على الدستور»، وقال أحد أعضاء الحزب في تصريحات نقلتها وسائل إعلام أمريكية:

'لسنا ضد إعادة فتح الحكومة، ولكننا ضد منح الرئيس تفويضًا مطلقًا لتجميد الرواتب أو التحكم في الإنفاق كما يشاء دون رقابة الكونغرس'.

ترامب يهاجم خصومه: حان وقت إنهاء التعطيل

من جانبه، شنّ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هجومًا حادًا على معارضيه في مجلس الشيوخ، قائلًا في تصريحات صحفية:

'لقد حان الوقت لإنهاء سياسة التعطيل وفتح بلادنا على الفور. على الجمهوريين أن يتوقفوا عن اللعب مع الديمقراطيين اليساريين المتطرفين'.

وأضاف ترامب أن استمرار الإغلاق الحكومي الأمريكي يضر بملايين المواطنين، ويشلّ القطاعات الفيدرالية الحيوية، مؤكدًا أنه مستعد للتفاوض «لكن دون تقديم تنازلات تمس الأمن القومي»، في إشارة إلى تمويل مشروعاته الأمنية.

تداعيات اقتصادية متزايدة

تسبب الإغلاق الحكومي الأمريكي الأطول في التاريخ في خسائر اقتصادية متراكمة، حيث توقفت العديد من الخدمات الفيدرالية، وتأثر مئات الآلاف من الموظفين الذين لم يتقاضوا رواتبهم منذ أسابيع.

وأفادت تقارير اقتصادية بأن استمرار الأزمة قد يكلف الاقتصاد الأمريكي مليارات الدولارات، ويؤثر سلبًا على ثقة المستثمرين وسوق العمل.

انقسام سياسي يهدد الاستقرار

يرى محللون أن فشل مجلس الشيوخ الأمريكي في تمرير مشروع إنهاء الإغلاق يعكس عمق الانقسام بين الحزبين حول دور الحكومة الاتحادية ومستوى تدخل الرئيس في الشؤون المالية.

ويخشى مراقبون من أن يؤدي استمرار هذا الانسداد السياسي إلى مزيد من التوتر بين البيت الأبيض والكونغرس، وربما يدفع نحو مفاوضات صعبة في الأسابيع المقبلة لإعادة فتح المؤسسات الحكومية.

ختامًا.. واشنطن على صفيح ساخن

يظل الإغلاق الحكومي الأمريكي عنوان المرحلة السياسية الراهنة في الولايات المتحدة، حيث يتصارع الجمهوريون والديمقراطيون بين رؤية تقيّد سلطات الرئيس وأخرى تمنحه صلاحيات موسعة.

ومع استمرار تعطل مؤسسات الدولة وتفاقم الضغوط الاقتصادية، يبدو أن الأزمة ما زالت في بدايتها، وأن الطريق إلى الحل لن يكون مفروشًا بالورود، بل بالمساومات والتنازلات السياسية المؤلمة.