البنك المركزي يوجه شركات الصرافة بتقديم قوائمها المالية في غضون أسبوعين كحد أقصى

وجّه البنك المركزي اليمني في عدن، اليوم الاثنين، كافة شركات الصرافة العاملة في الجمهورية، بتقديم نسخة من البيانات المالية المعتمدة للبنك المركزي عبر محاسب قانوني معتمد.

وقال البنك في تعميم لشركات الصرافة إنه 'على شركات الصرافة المتأخرة في تقديم قوائمها المالية المعتمدة إلى البنك المركزي، الإسراع في تقديمها إلى الإدارة المختصة في البنك المركزي وذلك خلال أسبوعين كحد أقصى من تأريخه'.

وأكد التعميم المذيل بتوقيع وكيل قطاع الرقابة على البنوك، 'على الالتزام بتقديم نسخة من القوائم المالية السنوية في موعد أقصاه 30 أبريل من كل عام'.

وشدد 'على ضرورة أن يكون المحاسب القانوني المتعاقد معه، ضمن قوائم المحاسبين القانونيين المعتمدين لدى الإدارة العامة المختصة في وزارة الصناعة والتجارة بعدن'.

وأوضح أن هذا التوجيه 'حول القوائم المالية الختامية يأتي استناداً الى قرار البنك المركزي رقم (5) لسنة 2010م حسب المادة (11) بشأن تقديم نسخة من البيانات المالية المعتمدة الى البنك المركزي، من قبل محاسب قانوني معتمد'.

وتوعد باتخاذ إجراءات مشددة تجاه شركات ومنشآت الصرافة، مؤكدًا أن عملياتها سوف تخضع للفحص والتدقيق وفق خطط وآليات تفتيش متقدمة عبر فريق من الموظفين المتميزين الذين تم ضمهم مؤخراً للعمل في البنك المركزي.

وخلال الأيام الماضية اتخذ البنك جملة من الإجراءات لمعالجة ما أسماه التشوهات النقدية، وضخ البنك أوراقًا نقدية قديمة للسوق المحلية – حسب بيان عنه – بأنه قام بضخ أوراق نقدية فئة ألف ريال ذات المقاس الكبير إلى الأسواق المحلية.

وكان البنك المركزي كشف مطلع الاسبوع الجاري، عن حزمة من الإجراءات بدأت بضخ كمية من الأوراق النقدية بالحجم الكبير وسحب أكبر كمية من الحجم الصغير، لمعالجة التشوهات في سعر الصرف.

وقال البنك في بيان صحفي الخميس، إنه سيتخذ إجراءات مشددة تجاه شركات ومنشئات الصرافة، وإلزامها بالامتثال لكافة المتطلبات القانونية لمزاولة نشاطها، متعهدا بإخضاع 'كل عملياتها للفحص والتدقيق وفق خطط وآليات تفتيش متقدمة، وعبر فريق من الموظفين المتميزين الذين تم ضمهم مؤخراً للعمل في البنك المركزي'.