الحوثي يُنهي اتفاق "أزمة البنوك" بسك عملة جديدة.. تصعيد أم استسلام؟

أعلنت مليشيا الحوثي الإرهابية عن سك عملة معدنية جديدة، في خطوة مشابهة لما أقدمت عليه العام الماضي وفجرت حينها أزمة حادة بين الحكومة والمليشيا انتهى باتفاق أعلنه المبعوث الأممي.

وأعلن البنك المركزي التابع للمليشيا الحوثية في صنعاء مساء السبت عن سك عملة معدنية جديدة من فئة (50) خمسين ريالاً، وقال بأنها ستوضع في التداول في مناطق سيطرة المليشيا اعتبارًا من اليوم الأحد.

مبرراً في بيان له بأن سك هذه العملة يأتي في ' إطار إيجاد حلول لمشكلة الأوراق النقدية التالفة لتكون بديلاً للأوراق النقدية التالفة من نفس الفئة'، وزعم بأن ذلك 'لن يترتب عليه أي زيادة في الكتلة النقدية أو أي تأثير على أسعار الصرف'.

البنك الخاضع لسيطرة المليشيا ذكر في بيانه بالخطوة السابقة التي أقدم عليها في مارس من العام الماضي بسك العملة المعدنية من فئة (100) ريال، وهي الخطوة التي فجرت أزمة مصرفية حادة بين المليشيا والحكومة الشرعية.

حيث دفعت هذه الخطوة بإدارة البنك المركزي في عدن إلى إصدارة سلسلة من القرارات كان أهمها إلغاء التعامل بالعملة القديمة المتداولة في مناطق سيطرة المليشيا وإلزام البنوك التجارية بنقل إداراتها إلى عدن.

عجزت المليشيا على مواجهة قرارات البنك في عدن جراء افتقارها للشرعية والإعتراف الدولي، دفعها إلى التهديد بالحرب واستهداف مصالح حيوية داخل السعودية التي تقود تحالف دعم الشرعية في اليمن منذ 2015م.

لتنتهي الأزمة في الـ 22 من يوليو العام الماضي ، بإعلان المبعوث الأممي لليمن هانس غروندبرغ عن اتفاق بين الحكومة والجماعة الحوثي 'على عدة تدابير لخفض التصعيد فيما يتعلق بالقطاع المصرفي والخطوط الجوية اليمنية'.

وجاء على رأس هذه التدابير 'إلغاء القرارات والإجراءات الأخيرة ضد البنوك من الجانبين والتوقف مستقبلا عن أي قرارات أو إجراءات مماثلة'، على أن يتم البدء في 'عقد اجتماعات لمناقشة كافة القضايا الاقتصادية والإنسانية بناء على خارطة الطريق '.

وفي حين لم يصدر تعليق أو رد فوري من قبل الحكومة اليمنية أو إدارة البنك المركزي في عدن، يؤكد خبراء اقتصاديون بأن خطوة المليشيا بسك عملة معدنية من فئة الـ 50 ريالاً لن يكون لها تأثير ملموس على أزمة السيولة الحادة التي تعاني منها.

وهو ما يُثير التساؤلات حول أسباب إقدام المليشيا على خطوة تصعيدية كهذه بالنظر إلى تداعياتها المحتملة، التي يأتي على رأسها نسف المليشيا للاتفاق المشار إليه والذي أنهى الأزمة السابقة العام الماضي.

ويُرجح محللون اقتصاديون بأن يكون إقدام المليشيا على نسف الاتفاق، يأتي انعكاس للتطورات الأخيرة في الملف الاقتصادي والمصرفي والتي تصب في مجملها لصالح الحكومة على حساب المليشيا في هذا الملف، والغت عملياً وجود الاتفاق.

وأتت هذه التطورات في ظل المتغيرات التي فرضها التصنيف الأمريكي للجماعة الحوثية ضمن قوائم الإرهاب، وهي خطوة عملت على تصحيح وضع القطاع المصرفي في اليمن وتخليصه من ممارسات جماعة الحوثي، بحسب ما قاله محافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب المعبقي في جلسة نقاش الشهر الماضي.

المعبقي أكد في حديثه بأن أغلب البنوك التجارية نقلت أو على وشك إتمام عملية نقل إداراتها من صنعاء إلى عدن وهي الخطوة التي دفعت المليشيا العام الماضي لتهديد باستهداف مصالح حيوية للسعودية.

وأكد محافظ البنك بأنه لم يعد هناك أي بنك تجاري يعمل من صنعاء في مجال التحويلات الخارجية عبر نظام 'سويفيت'، وأن التحويلات الخارجية للبنوك اليمنية باتت كلها تتم عبر إدارتها في عدن.

المبعقي كشف حينها بأن قيادة البنك المركزي وبعد إتمام عملية نقل البنوك التجارية ستنتقل إلى شركات الصرافة والتحويلات العاملة في اليمن وخاصة التي تتعامل مع شبكات التحويل العالمية كـ 'ويسترن يونيون وموني جرام'، لفرض نقل إداراتها إلى عدن تحت إشراف البنك.

وفي تأكيد عملي على هذه المتغيرات والتطورات، شهد مقر البنك المركزي في عدن مطلع يونيو الماضي انعقاد اجتماع لجمعية البنوك اليمنية لانتخاب هيئة إدارية جديدة لها، في خطوة مثلت ضربة قوية لنفوذ وتحكم مليشيا الحوثي على القطاع المصرفي في اليمن.

اللافت أن كل هذه التطورات والتصريحات مرت دون أي ردة فعل من قبل المليشيا الحوثي على عكس ما كان عليه الحال في أزمة العام الماضي، في موقف اعتبره مراقبون نتيجة طبيعية للخيارات المحدودة التي باتت في يد المليشيا بالتعامل مع الملف المصرفي عقب التصنيف الأمريكي.

وعلى ضوء ذلك، لا يستبعد المراقبون أن تكون خطوة المليشيا اليوم وإقدامها على نسف الاتفاق الاقتصادي قبل أن يكمل عامه الأول، خطوة تصعيدية كحالة هروب من العجز الذي تعاني منها المليشيا في الملف المصرفي حالياً.