مسؤول عماني: ارتفاع التصنيف الائتماني للسلطنة يعزز جاذبية الاقتصاد ويعكس التقدم

أكد الدكتور ناصر بن راشد المعولي وكيل وزارة الاقتصاد العماني أن التحسن في التصنيف الائتماني للسلطنة يعد من أهم الثمار التي حققها تنفيذ رؤية عمان المستقبلية 2040.

وأضاف لوكالة الأنباء العمانية 'يأتي قرار وكالة ستاندرد أند بورز الائتمانية العالمية برفع تصنيف سلطنة عُمان من درجة BB+ إلى BBB- مع نظرة مستقبلية مستقرة كإنجاز مهم يضع عمان بين الدول المصنفة كجاذبة للاستثمار من حيث جدارتها الائتمانية'.

وأشار إلى أن ذلك يتوج جهود سلطنة عمان الحثيثة لتعزيز مركزها المالي والوصول للاستقرار المالي وزيادة جاذبية الاقتصاد العماني.

وقد ساهم التقدم المستمر في تنفيذ المبادرات والبرامج والسياسات والتي ترافقت مع تحسن أسعار النفط الخام، في وصول الوضع المالي إلى الاستقرار، كما عزز ذلك استمرار النمو الاقتصادي وتحسن آفاق التنويع الاقتصادي وأداء مختلف المؤشرات الاقتصادية والمالية والنقدية، وفق المسؤول العماني.

وثمن المعولي التوجيهات السامية التي قادت سلطنة عُمان لما حققته من تحول كبير في وضعها المالي وتقوية المركز المالي للدولة والتراجع الحاد في حجم الدين العام ونسبته من إجمالي الناتج المحلي، بفضل الرؤية الحكيمة بأهمية تسريع الوصول للاستدامة المالية كممكِّن لتحقيق مستهدفات وأولويات رؤية عمان المستقبلية 2040 وتوجيه الجانب الأكبر من عائدات النفط الإضافية لسداد الدين العام.

وأشار إلى ما تبنته وزارة المالية من توجهات واستراتيجيات ناجعة في إدارة الالتزامات المالية والمحفظة الإقراضية واستباقية سداد بعض القروض واستبدال بعض القروض ذات الكلفة المرتفعة بقروض أقل كلفة مما أسفر عن تحقيق وفورات مستقبلية كبيرة في كلفة أعباء الدين العام، وتراجع حجم الدين الذي قد بلغ ذروة ارتفاعه في عام 2020 وانخفض إلى 15.3 مليار ريال عماني أو ما نسبته 36.5 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023، وواصل التراجع إلى 14.4 مليار ريال عماني في نهاية النصف الأول من عام 2024، وهو قرب الحدود الآمنة التي تحد من مخاطر الدين.

وتتوقع وكالة ستاندرد أند بورز في تقريرها الأخير أن يتواصل تراجع نسبة الدين من الناتج المحلي العماني لتبلغ 29 بالمائة في عام 2027.